بيّنت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لهبة صالح بعنوان "احتجاجات ضدّ السيسي تشعلها مزاعم بالفساد"، أنّ "وسط القاهرة شهد وجودًا مكثّفًا للشرطة أمس، إثر مظاهرات في ميدان التحرير وفي مدن مختلفة في البلاد". ولفتت إلى أنّ "مظاهرات الجمعة، على الرغم من قلّتها العددية، إلّا أنّها تمثّل تحديًا نادرًا ضدّ نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الّذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2014".
وذكّرت بأنّ "التظاهر محظور في مصر منذ عام 2013 بعد أن أطاح السيسي، الّذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، بالرئيس محمد مرسي، في انقلاب مدعم شعبيًّا". وركّزت على أنّ "منذ انتخابه رئيسًا عام 2014، شنّ نظام السيسي حملة على المعارضة، اعتقل فيها الآلاف. وشتير وسائل الإعلام الرسمية إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت وراء المظاهرات، واتهمتّها بالإخلال بأمن البلاد".
وأشارت الصحيفة في التقرير، إلى أنّ "الإصلاحات الاقتصاديّة الّتي تطبّقها حكومة السيسي وفقًا لبنود قرض من صندوق النقد الدولي، منحت السيسي الكثير من الثناء الدولي ولكن ارتفاع معدلات التضخم المصحوبة بإجراءات تقشّف أثّرت بصورة كبيرة على الفقراء والطبقة المتوسطة". وأفادت بأنّ "إحصائيّات حكوميّة حديثة تشير إلى أنّ ثلث المصريّين يعيشون تحت خط الفقر، وأُضيف إلى ذلك العدد 4 ملايين شخص منذ عام 2014 إلى عام 2018".
