اعتبر تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في بيان، ان منذ إقرار قانون الإيجارات الجديد ودخوله حيّز التنفيذ في 28/12/2014، أصبح المالكون القدامى ملزمون بدفع ضرائبهم على أساس بدلات الايجار بنسبة 4% من القيمة البيعية للمأجور، ومنذ ذلك الحين، إرتفع مؤشر التضخم في لبنان حوالي ال 20 بالمئة، والذي يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قيمة الايجارات وخصوصاّ لان المشرعين اعتبروا بأن قيمة البدل العادل يوازي نسبة مئوية من الثمن البيعي، وبما أن العقارات هي استثمارات غايتها الربح، فلا يجوز بان يكون ريعها أقل من المؤشر وقيمة الفوائد المدفوعة في البنوك أي 14% للرساميل المجمدة بالليرة اللبنانية. فلما يعتدّ ببدلات الايجار التي تعتمد نسبة ال4% بدل أن تماشي المعدلات العالمية والتي تتراوح ما بين 12 الى 15% من قيمة المأجور؟
وسأل التجمع ان بعدما افادت وزارة المالية اللبنانية بأن عدد المستأجرين القدامى في جميع المحافظات اللبنانية هو حوالي 64 ألف مستأجر قديم، اليس من الاجدى بان يتم رفع بدلات الايجار لهذه الأماكن من 4% الى 12% من قيمة المأجور البيعي لكي لا يكون هنالك أي هدر لحقوق المالكين والدولة اللبنانية من ضرائب وغرامات مهدورة ؟ فرفع بدل الإيجارات للأماكن السكنية من 4% الى 12% تمكّن الخزينة اللبنانية بأن تجبي حقوق تقدّر بثلاثة أضعاف ما تجبيه حالياّ.
ودعا تجمع مالكي الأبنية المؤجرة الى اعتصام نهار الثلثاء 24 أيلول 2019 في تمام الساعة العاشرة والنصف عند اول شارع المصارف امام لافتة I LOVE BEIRUT .
وتوجه التجمع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بأن يقف سداّ منيعاّ أمام الهدر وقضم مال الخزينة والمالكين.
