دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان "كل القوى والأحزاب الوطنية الى المطالبة بإلغاء القانون رقم ١٩٤ عام ٢٠١١ الذي جاء عنوانه (معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل)، باعتبار أن هذا العنوان بحد ذاته اعتراف صريح بوجود الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، وهذا الامر مستنكر على الصعيد الدستوري والقانوني والوطني والشعبي، ويتعين علينا جميعاً أن نشكل لجنة قانونية ونحضّر لاعتصامات لإلغاء هذا القانون الصادر في عهد الشواذ الوطني والأخلاقي والفراغ القسري بوجود ميشال سليمان في قصر بعبدا".