لم يكن تغييب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله موضوع المحكمة الدولية عن خطابه الأخير رغم المستجدات الطارئة على الملف وبالتحديد لجهة توجيه اتهامات جديدة إلى سليم عياش بعمليات محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر واغتيال جورج حاوي، عن عبث. اذ تتحدث المعلومات عن قرار واضح ومنذ مدة لدى قيادة حزب الله بالتعاطي مع هذه المحكمة ككيان غير موجود، ما يعني وجوب تغييبها عن ايّ مواقف رسميّة سواء لقياديين في الحزب او حتى لمقربين منه. ويبدو ذلك جليا بتغييب الملفّ ومستجداته عن وسائل الاعلام المحسوبة عليه، وهو ما بدا واضحا ايضا في الايام الماضية.
وتشير مصادر مطلعة الى ان "الحزب ومنذ سنوات أعلن أن المحكمة صهيونية–أميركية وهدفها اختلاق الظروف لمحاربته، وبالتالي هو لا يجد نفسه معنيا لا بوجودها ولا بأحكامها، كيف لا وانها حولت شخصيّة واحدة هي سليم عياش الى اشبه بـ"قاتل هوليودي" لم يكتفِ باقتراف عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وكل من قضوا معه، انما باقتراف 3 عمليات اغتيال أخرى". وتضيف المصادر: "بعد نجاح فريق الدفاع في قضية اغتيال الحريري باثبات ان عياش كان يؤدّي فريضة الحج في السعودية في الفترة الممتدة من 11 الى 28 كانون الثاني 2005، وهي الفترة التي تم تحديدها من قبل المحكمة على انها المرحلة التي نشط فيها التحضير للعملية، أصبح الخروج لتأكيد المعطيات التي وردت في القرار الاتهامي عبر القرار النهائي أشبه بفضيحة لهذه المحكمة، ما يجعلنا نرجّح تجميد هذا الملفّ من قبلها والانصراف الى ملفّات أخرى فرعيّة كالملفّات التي تمّ اتهام عيّاش بها أخيرا".
وتشير المصادر الى ان "النقاش ليس بمصداقيّة المحكمة، فهي مفقودة تماما منذ سنوات لدى حزب الله وحلفائه، انما هو يتمحور حاليا حول موقف من كانوا مؤيدين لها من الفرقاء اللبنانيين"، لافتة الى ان "حتى رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي لم يتردّد اخيرا بالاعراب عن شكوكه بما يصدر عنها، أضف أن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، يبدو ابرز المتراجعين في هذا الملف، وهو ما بدا أيضا جليًّا في عدم تعليقه على الاتهامات الأخيرة لعياش، ليبقى رئيس "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع هو الوحيد الماضي بدعمها والذي يُطالب نوابه ووزراؤه باستمرار بمواقف حكوميّة داعمة لها".
وتعتبر المصادر ان "المحكمة باتت أكثر من أيّ وقت مضى "ورقة أميركية محروقة" لن تتأخر واشنطن بالتخلي عنها قريبا، لذلك باتت تلجأ الى اوراق وملفات أخرى لمحاصرة حزب الله والسعي لتطويقه وآخرها ملف العملاء الذي تبدو فيه بصمات الولايات المتحدة الاميركية واضحة فيه تماما"، مرجّحة ان "يتم التركيز في الاسابيع والاشهر المقبلة على ايجاد مقاربات جديدة من قبل واشنطن للملف خاصة بعد موجة الاستياء العارمة من الرأي العام اللبناني التي كانت وحدها كفيلة بفرملته حتى من دون اي تدخل يذكر من حزب الله".
فهل حقيقة سيتم تجميد اصدار القرار النهائي بقضية اغتيال الحريري؟ وفي حال العكس هل بات مضمونا ان ايا كان ما سيحويه لن يترك اي تداعيات تذكر بعد اقتناع او رضوخ معظم الفرقاء لفكرة تعذّر الوصول الى المتّهمين او لكون الاتهام ليس الا محض سياسي؟!.
