وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة سعد الحريري بانه لن يلبي دعوة الرئيس ميشال عون الرسمية له بزيارة لبنان الا بعد البدء بتنفيذ "مؤتمر سيدر" الذي تبنى سيد الاليزيه تحفظات موفده الى لبنان السفير بيار دوكان بعد سلسلة اللقاءات التي كان منذ الايام الاولى من الشهر الجاري في بيروت مع مسؤولين ومع ممثلين عن القطاع الخاص. وافاد مصدر ديبلوماسي "الشرق الاوسط" ان الرئيس ماكرون أعطى فرصة جديدة للحكومة اللبنانية حددت في 15 تشرين الثاني المقبل من اجل عرض ما أنجزته الحكومة على اللجنة الاستراتيجية لتحديد ساعة الصفر او لتأجيل جديد اذا لم تنطبق التحضيرات على ماهو مطلوب .
أضاف : ان خريطة الطريق التي يجب اتباعها هي تحديد الأولويات للمشاريع المنوي تنفيذها في نطاق سيدر بوضع هرمية واضحة لها . وضع خطة لتصحيح البنى التحتية
القيام بإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة وهذا لا يعني ارضاء للخارج وفقا لدوكان إنما لصالححياة الأسر والمؤسسات اللبنانية لبنان . إصلاح القضاء لانه السبيل لمكافحةالفساد وانطلاق ملف النهوض الاقتصادي وخدمة الشعب .
_اتخاذ تدابير في موازنة 2020 تخفض الإنفاق وهذا الامر اسهل من زيادة الضرائب .
_ التركيز على على تقليص النفقات وزيادة المداخيل .
_ الاهتمام بموضوع الطاقة وهو أساسي من اجل الاستثمارات في اي قطاع كان .
_ تخفيض العجز من ميزانية كهرباء لبنان ونسبتها حاليا هي 60 بالمائة .
ولخص مصدر وزاري مواكب للتحرك الرسمي اللبناني بانه لم يأت أكلها. ان التحرك الذي جرى مؤخرا سواء في المانيا وبريطانيا خلا ل زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بصورة خاصة واجه مطالبة من الدول الكبرى بان يصار الى ضبط السلاح وحصره فقط في القوات المسلحة اللبنانية .
ابدى اكثر منميؤول عن انزعاجه من هذا الطلب وذهب احدهم وهو من مؤيدي فرنسا والاتحاد الاوروبي بشكل عام الى اعتبار هذا الالحاح على الإيقاع بين السلطة والسلاح غير الشرعي بمثابة فتيل لتفجير الوضع الامني في البلاد وان قادة هذه الدول تدرك ان هذا السلاح يعالج بالأقنية الديبلوماسية حين يحين ذلك بدليل ان الرئيس ماكرون اقنع اسرائيل في عدم الرد على رد حزب الله العسكري على الطائرتين الاسرائيليتين المسيرتين التي ارسلها الجيش الاسرائيلي الى الضاحية الجنوبية من بيروت .