ذكرت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية، ان وزراءها "ليسوا في وارد الجلوس شهود زور في جلسات مناقشة موازنة 2020، وأنّهم لن يسمحوا بتكرار مسار موازنة 2019 والتحفظ عنها في مجلس الوزراء ثم معارضتها في المجلس النيابي، وهم قد رفعوا السقف في ممارسة دورهم الوزاري بما يتلاءم مع حجم الأزمة المالية والإقتصادية".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" انّ وزراء القوات طالبوا في جلسات الموازنة بالبحث في الإجراءات الاصلاحية المقدّمة من أكثر من طرف، والتي يجب ان تواكب مناقشة الموازنة وعدم الإكتفاء ببحث تقليدي في الأرقام في ظرف استثنائي كالذي تمرّ به البلاد، الأمر الذي أثار اعتراضات البعض. وعندها سجّل وزراء القوات إصرارهم على البحث في الإجراءات ضمن لجنة تجتمع بالتوازي مع جلسات الموازنة.
وقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة مع إعطائها مهلة ستة أشهر لإنجاز المهمة. فما كان من وزراء «القوات إلّا أن أصرّوا على السير بالتوازي بين اجتماعات اللجنة ومناقشة الموازنة. وبعد نقاش مستفيض شهد حدّة أحياناً، تمّت الموافقة على تشكيل لجنة تنجز مهمتها خلال شهر ونصف شهر، وتتألف من ثمانية وزراء برئاسة الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن خليل، كميل أبو سليمان، محمد فنيش، وائل بو فاعور، عادل افيوني، منصور بطيش ومحمد شقير.
ولفتت المصادر الوزارية، الى انّ الحريري "تعاطى مع طرح القوات واعتبره عاملاً إيجابياً يصبّ في مصلحة معالجة الأزمة المالية والإقتصادية ويُطلق إشارات إيجابية إلى الداخل والخارج على حد سواء".
