اتفق كل من وزير الداخلية في مالطا مايكل فاروجيا، وإيطاليا لوسيانا لامورجيس، وألمانيا هورست زيهوفر، وفرنسا كريستوف كاستانير، وفنلندا ماريا أويسالو، في قمة مصغرة جرت في فاليتا عاصمة مالطا على نظام توزيع جديد مؤقت للمهاجرين غير النظاميين.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي على ضرورة تحمل الجميع للمسؤوليات، وأنهم اتفقوا على الاستجابة لتحديات الهجرة بشكل جماعي، مشددا على "وزراء الداخلية، سيبذلون قصارى جهودهم لدعم الاتفاق، بما في ذلك الدعم المالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي"، لافتا الى أن "الأولوية هي إنقاذ الأرواح، ثم الخلاص من تجارة مهربي البشر".
بدوره، أعرب وزير الداخلية الإيطالي، عن سعادته باتخاذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الملموسة الأولى في قضية اللاجئين، مضيفا أنه يتوقع إعادة توطين المهاجرين الذين تقدموا بطلبات اللجوء منذ 4 أسابيع.
من جهته، أوضح وزير الداخلية الألماني، أنه لم يكن بالإمكان مراجعة اتفاقية دبلن، دون القمة المصغرة المنعقدة اليوم، معربا عن تفاؤله من السياسة الأوروبية المشتركة حيال الهجرة في المستقبل القريب.
أما وزير الداخلية الفرنسي، فأكد على ضرورة شحذ جهود كافة الدول الأوروبية في الأيام المقبلة. مؤكدا أن الغرض من الاتفاقية هو إنقاذ الأرواح وإظهار التضامن مع إيطاليا ومالطا.
