اكّد النائب علي فياض، أن قطاع المقالع والمرامل والكسارات، هو من اكثر القطاعات تنظيما في الدولة اللبنانية ولكن نظرياً، مشيرا الى ان المرسوم 8803 مع تعديلاته يغطي مجالات قابلة فيما لو طبقت من تنظيم القطاع ، ولكن موضوع المقالع والكسارات والمرامل يتعرض للتسيب الذي منشؤه الفساد وعدم وجود الدولة، ليصل الى ما وصل اليه من خلال 1300 موقع غير مرخص، والقسم الاكبر من هذه المواقع هي خارج المواقع المصنفة".
ولفت فياض في حديث اذاعي، الى "ان تعديل مرسوم المخطط التوجيهي، نقل كل المواقع الى السلسلة الشرقية في المناطق المغلقة والمقفلة على الحدود السورية وليس كل السلسلة، ونصّ على اعادة تأهيل كل المواقع المتضررة في كل لبنان، اما السلسلة الشرقية فهي موزعة طائفيا ومتنوعة، ولذلك الاتهامات بأن هناك خلفيات مذهبية للتصنيف ساقطة، وكل رجال الاعمال التي تعمل في هذا القطاع يمكنها الاستثمار في السلسلة الشرقية، وتعرض الدولة وفق دفاتر شروط للاستثمار يقدم عليها من يرغب، فيما الحكومة قامت بشيئ مؤقت يغطي الاعمال في القطاع لاخر 2020 ليصار في هذه الفترة الى نص قانون ينظم العمل في القطاع، فيما نحن بحاجة لتطبيق القانون فقط وليس تعديله، واوضح ان بالنسبة لتأهيل المواقع المتضررة في كل لبنان، فهناك كفالات مالية محجوزة لدة المجلس الوطني للمقالع والكسارات ويمكن ان يفرض المجلس على صاحب الارض تأهيلها على نفقته، في اطار التأهيل الاستثماري الذي هو الحل الوحيد للمواقع السابقة المشوهة، لكن التأهيل لا يحصل قبل ان يقوم مهندسون من الوزارة برسم الخرائط لتاهيل المواقع."
واكد فياض "ان نحن بحاجة الى اعفاء استيراد الرمول من الضريبة على القيمة المضافة لتصبح مجدية ونوفر اكلافا بيئية على لبنان، ووزير البيئة وضع معايير في هذا الاطار، ولفت الى ان يبقى موقعا واحدا في السلسلة الغربية قابل للاستثمار كما في اقصى الشمال وكذلك في الجنوب وهذه المواقع موجودة في المخطط، وهي مناطق مطابقة للمواصفات، ولكن مشكلة المخطط التوجيهي هي في افساح المجال للمجلس الاعلى للكسارات، باعطاء اذونات خارج هذه المناطق،" فيما اوضح "ان قضية شركات الترابة لم تستثنى من المرسوم لغايات، بل لانها تحتاج الى مشروع مستقل يدرس كل الزوايا، لمعالجة مشاكلها."
