أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بأن "بنوك الإمارات تواجه خطرا متزايدا في تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي"، مشيرةً إلى أن "أسعار العقارات في الإمارات تراجعت بنسبة 20 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في 2014".
وذكرت أن "بعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة؛ حيث تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين بتعليق المدفوعات للمقاولين" ورأت أنه "من غير المرجح انتعاش أسعار الإيجارات على المدى القريب، مع استمرار زيادة العرض حتى بعد إكسبو 2020 في دبي".
ولفتت إلى أنه "لم تتعاف البنوك تماما من الأزمة العقارية التي ضربت دبي في 2010.. قروض البنوك في المرحلة الثانية والمرحلة 3 مرتفعة بالفعل التي تم إعادة هيكلتها حيث بلغ متوسطها بين 15 و20 بالمئة من إجمالي القروض، ومن المرجح أن تزداد".
وأشارت إلى "ارتفاع وتيرة إعادة هيكلة القروض في القطاع العقاري والمقاولات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ما يدل على ضعف جودة الأصول"، متوقعةً "إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض البالغة 23 مليار دولار المقدمة إلى الكيانات المرتبطة بحكومة دبي المالكة، والتي تستحق حتى نهاية 2021".
