طالب رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النيابية النائب ياسين جابر، بـ"تنفيذ القوانين غير المنفّذة الّتي أصدرها مجلس النواب على مدى سنوات طويلة. لكن يبدو أنّ لا حياة لمَن تنادي"، مشكِّكًا بـ"إمكانيّة تحرّك الوزارات لإصدار المراسيم التطبيقيّة لبعض القوانين أو حتّى متابعة تنفيذ أُخرى صدرت بها المراسيم".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "المشكلة هي في العقليّة والممارسة، الّتي تكون نتيجتها عدم تطبيق القوانين، في مخالفة صريحة للدستور، وخصوصًا للمادتين 65 و66 منه، اللتين تحدّدان المهمّات المنوطة بمجلس الوزراء مجتمعًا والوزراء كلّ على حدّة من أجل تطبيق القوانين".
وأوضح جابر، إلى أنّه "إذا كانت وزارتا الصحّة والطاقة والمياه هما على رأس لائحة الوزارات في عدد القوانين غير المُنفّذة، إلّا أنّ المفارقة تكمن في بعض القوانين الّتي تتعلّق بالإصلاح البنيوي بشكلٍ مباشر". ولفت إلى أنّ "على سبيل المثال، قطاع الكهرباء كان من المفترض تنظيمه بالقانون من خلال تقسيم القطاعات إلى ثلاثة: الإنتاج، النّقل والتوزيع، مع تشكيل هيئة ناظمة تكون مخصّصة لإعطاء التراخيص وتحديد الأسعار. وهذا أيضًا ما ينطبق على قوانين تنظيم الاتصالات والمياه والموارد النفطيّة".
وشدّد على أنّه "كان يمكن هذه القوانين، لو طُبِّقت، أن تُخفّف من الفساد وتُقفل بعض مزاريب الهدر، خصوصًا أنّنا في حال طوارئ اقتصاديّة لمنع ذهاب لبنان نحو الانهيار، كما أنّنا أمام محاولة استعادة ثقة العالم بالقوانين والإصلاحات الّتي نُقرّها"، مشيرًا إلى أنّ "الوفود الأجنبيّة المعنيّة الّتي تأتي إلى لبنان تسأل بإلحاح عن الهيئات الناظمة، لنجيبها: "لا يوجد".
ولا ينكر أنّ "التمادي في تجاهل تنفيذ هذه القوانين ناتج من تمنُّع سياسي، وتمسُّك بعض الوزراء بصلاحيّاتهم الّتي يمكن الهيئات النّاظمة أن "تأكلها"، محوِّلةً الوزير المعني وزيرًا وصيًّا، ما يحرم هؤلاء من إمكانيّات الاستفادة والتوظيف وغيرها من مكامن القوّة". وأعرب عن استغرابه "كيف يمكن لبعض الوزراء القيام بما يُسمّى الإدارة التفصيليّة أو الجزئيّة (Micromanagement) لوزاراتهم".
