أكّد أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، "ضرورة التعاطي الجدّي ودون تلكؤ للسير في إحداث صدمة إيجابيّة وإرسال إشارات جديّة وإيجابيّة لإعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم، وثقة الدول المانحة بلبنان خلال فترة السماح (6 أشهر) الّتي منحتنا إياها وكالة التصنيف الدولية "S&P" لتنفيذ خطوات إصلاحيّة، يَنتج عنها تخفيض هام في عجز الموازنة، وذلك أوّلًا من خلال إنهاء ملف "شركة كهرباء لبنان" الّذي يشكّل 36% من الدين العام، والّذي لا يزال عالقًا دون أيّ عمل جدّي لتنفيذ ما طلبه مجلس النواب من الوزارة المعنيّة، الّتي وَعدت بالقيام بها دون إبطاء لتشكيل مجلس إدارة وتعيين الهيئة الناظمة، وتطبيق الخطة الإصلاحيّة لـ"كهرباء لبنان".
ولفت في تصريح، إلى "أنّنا فوجئنا مؤخّرًا بأنّ وزارة الطاقة قد انتهت من "مرحلة التبخير" (أي الأموال الّتي صرفت باستئجار البواخر بدلًا من إنشاء معامل)، والآن تتكلّم الوزارة عن "تغويز" (أي تحويل الاستعمال للمحطات من فيول إلى غاز)؛ بكلام آخر فُتح منفذ آخر للتأجيل والتسويف".
وأوضح الخليل أنّ "الموضوع الثاني هو إرسال موازنة 2020 مع ما يجب أن تحتوي على خطة إصلاحيّة شاملة الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري أي 15 تشرين الأول. وممّا يظهر بأنّ هناك حركة مباركة نأمل منها خيرًا، باتجاه إنجاز الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب".
وركّز على أنّه "يكفي أن ننجز الموضوعَين المُشار إليهما، مع البدء بتعاطي مجلس الوزراء وبشكل جدّي بملفات الإصلاح الأُخرى الضروريّة والعالقة منذ زمن، مثل تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" ليتمكّن المجلس المركزي للمصرف من الاجتماع، وتعيين مجلس لإدارة لـ"مجلس الإنماء والإعمار"، والبدء بملف إعادة هيكلة الإدارة... لترسل الحكومة الإشارات الجديّة بأنّ لبنان سائر على الطريق السليم في إصلاح أموره، وهذا ما سيتيح حتمًا الفرصة لتحسين تصنيف لبنان بشكل إيجابي".
وأشار إلى أنّ "الموضوع الثالث الّذي أثرته في جلسة مجلس النواب أمس هو تكرار التذكير بدفع مبالغ الدعم لزيت الزيتون لمزارعي قضاء مرجعيون حاصبيا، الّذي وعِدوا به منذ سنة 2016. فقد أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ هذا الملف هو مسؤول عنه، جازمًا أنّه بحكم المنتهي لأنّ المبلغ محجوز نهائيًّا في موازنة 2019".
