لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى أن "القانون الجديد للإيجارات نافذ حكمًا ومطبّق منذ 28/12/2014، وقد صدرت بموجب مواده أحكام وقرارات قضائيّة عن محاكم وغرف الإيجارات، كما إنّ المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن بمواده ردًا كاملاً ما يؤكّد دستورية مواده، كما أنّه أكّد في حيثيات قراره على وجوب رفع الظلم عن كاهل المالكين وعدم السّير بمخالفة تمديد القوانين لأنّها مسألة غير دستورية كما حصل في قانون الإيجارات الاستثنائي، أما بخصوص مراسيمه التطبيقية فقد صدرت وتشكّلت بموجبها اللجان والصندوق أو الحساب، وقد رصدت مبالغ 200 مليار للصندوق في موازنات 2017، 2018، و2019، كما صدر عن وزير العدل ألبرت سرحان قرار بتعيين مساعدين قضائيين لهذه اللجان مع تحديد أماكن جلوسها في قصور العدل، وإعداد الغرف والإجراءات الإدارية جارٍ في قصور العدل كما يتبيّن، من خلال متابعتنا للملفّ عن قرب. وفي مرحلة أخيرة سقط في الجلسة التشريعية الأخيرة اقتراح تعليق العمل بقانون الإيجارات والمقدّم من أربعة نوّاب، فلم يحصل الاقتراح إلا على تأييد النواب الأربعة الذين تقدّموا به من غالبية أعضاء المجلس وإنّ هذا المسار الطويل والإجراءات الرسمية تستوجب متابعة من المالكين والمستأجرين عبر محامين من أصحاب الخبرة والاختصاص، أما القول بأنّ القانون معلّق أو ما شابه فهو كلام مستغرب أن يصدر عن محام، وهو مستوجب الردّ جملة وتفصيلاً، ويدخل في خانة الدعاية غير الصحيحة وغير المبرّرة وغير المفهومة، وبخاصّة أنّها تتنافى مع بديهيّات فهم المسار الطبيعي لتشريع القوانين ووضعها قيد التّطبيق. كما وأنّ هذا الكلام من شأنه إلحاق الضّرر بالمستأجرين قبل المالكين، عبر إيهامهم بأنّ القانون معلّق، فيما المالكون يسيرون بإجراءات التطبيق، مع ما يترتّب عن ذلك من تبعات ونتائج سلبيّة مضرّة في حق المستأجرين من جهة، وفي حق المالكين والمستأجرين من جهة أخرى، كفريقين يجمعهما قانون الإيجارات والعقد الموقّع بينهما في هذا الصّدد، ما يعني إدخالهما في نزاعات قضائيّة مكلفة، سيكون المستأجر هو الخاسر الأكبر فيها قضائيًّا، لأنّ المحاكم ملزمة بتطبيق القانون الجديد تاريخ 26/6/2014، وهي ماضية في ذلك التزامًا بالمسار التشريعي الذي سلكه القانون في مجلس النواب، والمسار التنفيذي الذي سلكه في مجلس الوزراء بعد صدور المراسيم مؤخرًا".
ودعت نقابة المحامين إلى "متابعة المواقف التي تصدر عن محامين في مجمل القوانين ولا سيما قانون الإيجارات، وبخاصّة عندما تخرج عن المنطق القانوني في تفسير مسارات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبما قد يؤدّي إلى إلحاق الضرر بفئة من المواطنين عبر نشر معلومات مريبة، وغير صحيحة، الغاية منها الدفاع عن المصلحة الشخصية لصاحبها، ولا سيما عندما لا يكون هذا المحامي صاحب صفة رسمية للتحدّث في موضوع حقوقي أو قانوني. وما نورده ينطبق على التصريح الأخير لأحد المحامين المستأجرين، الذي ندعو النقابة إلى التحقق من بياناته ومواقفه وصحّتها، وقد أعلن سابقًا في بيانات متكرّرة أنّ قانون الإيجارات تاريخ 26/6/2014 غير نافذ فظهر العكس في المحاكم ما تسبّب بضرر للمستأجرين، واليوم يخرج علينا ببيان عن تعليق العمل بقانون الإيجارات عبر لجنة الإدارة والعدل، فيما من البديهي أنّ لجنة نيابية لا تعلق العمل بقانون، وليس لديها النية أساسًا، وجلّ ما في الأمر أنّ اقتراح قانون لتعليق العمل بقانون الإيجارات قد سقط في التصويت يوم أمس في الجلسة التشريعية بغالبية نيابية كبرى كما نقلت وسائل الإعلام وكما بات معروفًا، ما يعني أنّ على المستأجرين الالتزام بالإجراءات الخاصّة بهم في مواد القانون حفاظًا على حقوقهم والتزامًا بواجباتهم، كما هي الحال لدى المالكين ويبقى أن نستغرب أشدّ الاستغراب صمت نقابة المحامين عن هذه البيانات والمواقف التي خرجت عن حدودها المعقولة والمقبولة إلى حدود الآراء المستجدّة والخارجة على المألوف في القانون والدستور والعلاقات بين المواطنين".
