إحتلت قضية مكب الكفور في قضاء النبطية حيزاً كبيراً من الجدل في الأيام الماضية... فبعد اقتراح وزارة البيئة خارطة الطريق 2019-2030 لقطاع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتي تضمنت 25 موقعاً تم اقتراحهم ليكونوا مواقع لمطامر صحيّة، شكّل مطمر الكفور بالنبطية احداها، الامر الذي تسبب برفض عارم من قبل الأهالي والبلدية في آن، معتبرين أن إنشاء أي مطمر من هذا النوع هو تدمير للبيئة وقتل للناس! خصوصًا أنّ المكبّ السابق كانت افتتحته السيّدة رندة برّي كمحميّة طبيعيّة لدرء الأخطار عن المنطقة المذكورة.
رفض تام للمطمر
في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 27/08/2019 تمت الموافقة على مشروع الفرز من المصدر، وتطرقت الجلسة الى موضوع المواقع المقترحة للمطامر، فكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية الطلب من البلديات واتحاداتها كل ضمن نطاقه الجغرافي وبالتنسيق مع المحافظين ضمن مهلة شهر تحديد مواقع وتشغيل مطامر صحيّة بالاستناد الى لائحة المواقع التي رفعتها وزارة البيئة، والتي تضمنت مطمراً في بلدة الكفور في النبطية والا فإن الموافقة ضمنية على المقترح. نائب رئيس بلدية الكفور يوسف شكري ناصيف يؤكد أننا "لن نقبل ولا بأي شكل من الأشكال بإنشاء مطمر لبقية البلدات في نطاقنا فالأمراض السرطانية تتكاثر بوجود مكبّ للبلدة، فماذا سيحدث إذا استوعبنا نفايات مجموعة كبيرة من البلدات".
معمل الفرز لا يستوعب
يشرح يوسف ناصيف تاريخ المكبّ الحالي والذي يستوعب نفايات بلدة الكفور والنبطية وتول التابعة عقارياً للكفور، مشيراً الى أنه "في العام 1998 على أيام رئيس البلدية علي درويش إتخذ قرار بفتح مكب للنفايات للبلدة"، لافتاً الى أنه "وفي العام 2010 بدأت أطنان من النفايات من خارجها تُرمى فيه، فاعترضنا على الموضوع وأقفل المكب ثمّ عاد وفتح مع بدء تشغيل معمل فرز النفايات ضمن مشاع الدولة في العقار رقم 1117 والذي يستوعب نفايات البلدة والنبطيّة، مشددا على أننا "لن نقبل أبداً بمكبّ يستوعب مئات الأطنان"، مضيفا: "أما الموقع المقترح الحالي فهو في الارض نفسها ويتوسع ليشمل أماكن مشجّرة صُنّفت "محمية".
"ارسلنا كتاباً الى وزير البيئة أكدنا فيه كبلدية وجود معمل للنفايات في نطاقنا الاداري، وفي نفس الوقت أكدنا على أن البلدة لا تتحمّل وجود المطمر". هذا ما أكده ناصيف، مشيراً عبر "النشرة" الى أننا "إقترحنا إعتماد مكبّ أو مطمر بديل في خراج بلدة سيناي في مزرعة بصفور على أساس أنه بديل عن بلدة الكفور والذي يتضمن الخارطة نفسها"، مضيفاً: "بلدة سيناي تبعد حوالي 5 كلم عن منطقة الكفور في النبطية".
تهجير سكاني!
بدوره مستشار وزير البيئة شاكر نون الذي اجتمع مع اعضاء بلدية الكفور واستمع الى هواجسهم، شدّد على أننا "في مرحلة درس الاقتراحات في قرى النبطية"، مشيرا في نفس الوقت الى أننا "كوزارة بيئة سنأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة ومجلس الوزراء إما يعتمد المواقع الموجودة في خارطة طريق ادارة النفايات أو يأخذ بعين الاعتبار التعديلات، وكلّ القصّة في يده"، مشيراً في نفس الوقت الى أن "وزير البيئة سيقوم في السابع من تشرين الاول المقبل بجولة في قرى النبطية لشرح الموضوع أكثر".
يعود يوسف ناصيف ليعتبر أن "المكبّ الحالي كان سبباً بتهجير السكان من أبناء البلدة الى قرى أخرى، والأكيد اليوم أن المكبّ الحالي وفي حال أنشئ فإنه سيقضي على ما تبقى من كثافة سكانية في البلدة".
في المحصّلة تعترض بلديّة الكفور (النبطية) وأهالي البلدة على انشاء المطمر والعين تبقى على جلسة الحكومة التي تقرّ فيها مواقع المطامر... فهل يأخذ وزير البيئة بإعتراضات الاهالي والبلدية، أم أنّ تهجير السكّان من أرضهم ومنازلهم سيصبح أمرًا واقعًا؟!.
