أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن "أولوية الوزارة بعد الأمن تكمن بدعم البلديات لتأمين الانماء المتوازن ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطن، والحد من ضحايا حوادث السير بالطرق السليمة، وتحسين السجون وتعميم الثقافة المبنية على الاصلاح وليس فقط على العقاب، ومكننة الأحوال الشخصية"، مشيرةً إلى أن " قرار تعيني من قبل الرئيس سعد الحريري في وزارة الداخلية كان صدمة كبرى لي وانا معتادة على وضع الاولويات ضمن الامكانات المحدودة واعمل لتأمين اكبر قدر ممكن من الانجازات لهذه الاولويات، ومقاربتي كانت مختلفة عن اسلافي، صحيح ان وزارة الداخلية هي وزارة امنية بامتياز لكن هناك جزء كبير غير امني لا يتم التركيز عليه كما يجب".
كلام الحسن جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس واعضاء مجلس ادارة "الندوة الاقتصادية اللبنانية" على شرفها حيث عرضت الملفات التي تعمل عليها في الوزارة ان كان على المستوى الامني، والتي تدخل في سياق عملية التحديث والتطوير للمعاملات في الاحوال الشخصية والبلديات والميكانيك.
ولفتت الى أن "بالنسبة للشق الأمني، هناك مسؤولون أكفاء يتابعون هذا الملف بدقة وحرفية عالية، وأنا من الداعين الى التنسيق الدائم بين الاجهزة الامنية. ومجلس الامن المركزي يجتمع بانتظام ويصار الى مراجعة ومتابعة جدية للقضايا الامنية ونضع الاولويات للتنسيق في ما بين هذه الاجهزة الامنية المتمثلة بمجلس الامن المركزي. كما ونضع استراتيجيات للتنسيق الدائم ايضا بين هذه الاجهزة، وبناء على هذه استراتيجيات يجب ان تصب فيها كل المساعدات المالية والعينية والهبات من الدول المانحة لتتكامل مع بعضها والتهيئة لاي برنامج اصلاحي".
واعتبرت أن "بالنسبة للشق غير الامني هناك ملف البلديات الذي يعد من اهم الملفات الذي يجب ان يلعب دورا مستقبليا بتأمين الخدمات للمواطنين نتيجة حالة التقشف التي تمر بها الخزينة اللبنانية لانه يعمل على تأمين الانماء المتوازن ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطن على مستوى البلدة او المحافظة او القضاء".
وأشارت الى أن "هناك مساهمات كبرى من الدول المانحة للبلديات وهي مساهمات محددة سلفا من المانحين وضمن اطار رفع الضرر عن المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، ولا احد يسمع بها الا على نطاق البلدية المستفيدة. من هنا وضعنا استراتيجية لتنمية قدرات البلديات ان من ناحية الحوكمة اونظام المشاركات وتحديد المشاريع، لانه في المدى المنظور يجب تهيئة الاجواء والبرامج لنكون حاضرين".
وأوضحت أنه "خلال زيارتي الأخيرة الى فرنسا أبدى وزير السلطات المحلية كل الاستعداد لمساعدتنا في هذا الملف خصوصا وانهم يمتلكون الخبرات الكبرى في تدريب البلديات ضمن برنامج يحدد الحاجات، لتكون البلديات حاضرة للتوجه نحو التنمية المطلوبة".
وكشفت عن أن "هناك ملفًا آخر نعمل عليه هو ملف السلامة المرورية الذي لا يقل اهمية عن الملفات الكبرى خصوصا مع سقوط ضحايا جراء حوادث السير، وقد فعلنا الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، ووضع استراتيجية الخاصة والتشبيك مع المانحين التي هي من ضمن اولوياتنا للتخفيف من حوادث السير التي اضحت معضلة ان لم نقل مجزرة بسقوط الضحايا في شوارع من دون معالجة بالطرق السليمة".
وفي ملف السجون، شرحت الحسن أن "الوضع فيها غير انساني، فلا يعقل أننا في القرن الـ21 ونحن في لبنان نفتخر بأننا مع حقوق الانسان، ان تكون السجون بالمستوى التي هي عليه، وهذا الملف لم يقارب بجدية في السابق مع الاسف، الاهم ان نبني نظاما للسجون في ثقافة مبنية على الاصلاح وليس فقط على العقاب، ويجب تعميم هذه الثقافة ضمن قوى الامن الداخلي والعموم اللبناني، وقد دعيت كل السفراء الاجانب وعرضت استراتيجية لاعادة تنظيم السجون وتأهيلها وتتضمن طلب مساعدات مع مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان غير المعتمدة في كل السجون، لان بذلك عكس لصورة لبنان التي يجب ان نظهرها للعالم، وسأعرض الامر على مجلس الوزراء للتوصل الى نتيجة مرجوة".
وعن مشروع المكننة في الاحوال الشخصية، رأت أن "الـID digital مشروع جدي خصوصا وانه امامنا استحقاقات تتعلق بالانتخابات التي يجب ان تعتمد فيها البطاقة الممغنطة كما يكون المفتاح لكل المعاملات التي يجب ان نعتمدها عبر وزارة الداخلية وعبر الدولة وسنطلق مناقصة هذا المشروع في بداية السنة المقبلة التي هي مدماك لخطوة اصلاحية يجب ان تعتمد"، مردفة أن "الميكانيك الكل يعاني من هذا الامر واقع الشركة الحالية غير قانوني لا يمكن الاستمرار بها، يجب اطلاق المناقصة ضمن شروط تحسين المعاينة المكانيكية للتخفيف على العذابات وعن كاهل المواطن ووضع اطار جديد لهذا الملف وسأعرضه على مجلس الوزراء. اما عن قانون البلديات والانتخابات والجمعيات سيعاد النظر بهم وهناك خبراء تنكب على دراسة هذا الملف بدقة".
واقترحت الحسن على وزير العدل البرت سرحان "ابراز او اضافة وضع نصوص قانونية في قانون العقوبات الجزائية تجرم عملية التسول من خلال الاستغلال التي يعتمدها البعضن وضرورة محاسبة المشغلين، وهي ظاهرة مؤلمة ان تكون هناك. اما عن موضوع الدراجات النارية سنعمل على ادخالهم في النظام من خلال خفض رسم التسجيل ورخصة السوق والمعاينة الميكانيكية الى النصف فضلا عن خفض الغرامات، وسنكون متشددين في تطبيق القانون بعد ذلك".
