شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف على ان الخلاف الذي حصل داخل الجلسة العامة لمجلس النواب مع رئيس الحكومة ليس على الاطلاق خلافا ذات أبعاد طائفية، انما الاشكالية هي في رفضه شرح اسقاط مشاريع أحيلت من الحكومة وتمّ درسها وتمريرها في لجنة المال والموازنة، لافتا الى وجود مشاريع تخص منطقة المتن، وهي انطلقت ومن شأنها أن تحلّ جزءا أساسيا من مشكلة السير، وهو ما نسعى اليه منذ سنوات، ليأتي رئيس الحكومة ويسحبها من دون مقدّمات على اعتباره حقا دستوريا له.
وأكّد معلوف في حديث لـ"النشرة" أن لا أحد ينكر الحقوق الدستوريّة لرئيس الحكومة وصلاحياته، وان كانت المادة 103 من النظام الداخلي توجب سحب أيّ مشروع قانون أحيل من الحكومة بالطريقة نفسها التي تم ارساله بها الى المجلس، وليس من خلال قرار يتخذه رئيس الحكومة بساعتها. وقال: "كلما ناقشنا بموضوع ما، اتهمونا بالانقضاض على صلاحيّات رئيس الحكومة، وهذا غير صحيح على الاطلاق. هو بالنهاية ليس امبراطورا ليرفض النقاش والاجابة عن أسئلتنا... المواطنون سيسألوننا عن سبب توقيف المشاريع ومن حقّنا ان نعرف الاجابات لنرد على اسئلتهم".
وتساءل معلوف: "لماذا علينا انتظار ان يخرج النائب هادي حبيش ليوضح ان المشكلة هي في كون تمويل مشاريع المتن هو من الداخل وتمويل المشاريع الاخرى من الخارج... واذا افترضنا هذا الكلام صحيحا الم يكن من الاجدى ان يصدر عن رئيس الحكومة خلال الجلسة"؟. وأشار معلوف الى ان منطقة المتن تدفع ربع ضرائب لبنان وبالوقت عينه لا تلحظها المشاريع الكبيرة، فهل نقبل ان يتم اسقاط المشاريع التي انطلقت اصلا من دون ان نسأل عن الاسباب؟.
وردّا على سؤال، اعتبر معلوف انه "اذا ما تم اقرار موازنة جدّية نكون نحن كلبنانيين اولا مقتنعين بها، لا موازنة يكون حصرا هدفها اقناع المجتمع الدولي والجهات المانحة باصلاحات قد لا نقوم بها، فانّ القطار سيسلك عندها السكة الصحيحة". وأردف قائلاً أنّه "تم اقرار موازنة 2019 منذ نحو 3 اشهر وحتى الساعة لم يصدر عن ايّ من الوزارات والمؤسّسات المعنيّة جداول تحدد عدد الموظفين والفائض لديها... يمكن ان ننتظر شهرا او شهرا ونصف بعد للبتّ بكل الامور العالقة والا نكون بالإتّجاه نحو الأسوأ".
وعن الأجواء السلبية التي يشيعها الزوار الغربيّون سواء الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان أو مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي، شدّد معلوف على ان الامر ليس مرتبطا بما يشيعه المبعوثون الدوليون من أجواء، انما بارادتنا ونيتنا كلبنانيين بمكافحة الفساد والسير بالاصلاحات. وخلص النائب معلوف بتساؤلٍ، "لماذا نلوم دوكان او بيلنغسلي طالما ان التهريب لا يزال مستمرّا إضافة الى التهرب الضريبي، ولم يتم حتى الساعة وضع خطة انقاذية من قبل الحكومة للنهوض بالوضع"؟!.
