في الوقت الذي يطالب رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الخليوي، يبيع بعض أصحاب محال الاتصالات بطاقة التشريج بمبلغ 42 ألف ليرة بعد أن كان 39 الف ليرة، والسبب "أزمة الدولار" التي باتت تتدخل في كلّ شؤوننا اليومية.
بعد أزمة المحروقات والطحين، والتي جاءت بداية حلّها عبر إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أنه "سيصدر تعميما يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي، وذلك بعد مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء من المختصين"، بقيت أزمة وكلاء بطاقات تشريج الخليوي بلا حّل كامل، ولكنها شهدت أمس تحولا إيجابيا بحسب ما علمت "النشرة".
نعم، يمكن للدولة أن تُلزم شركتي الخليوي في لبنان "التسعير" على أساس الليرة اللبنانية، ولكن هل يعلم المطالبون بهذا الخيار حجم الأموال بالعملة الأجنبية التي تخسرها الدولة من هكذا خيار؟!. بالنسبة الى نقيب أصحاب محال الخليوي في لبنان علي فتوني فإن قطاع الإتصالات هو من القطاعات الضخمة التي تُدخل عملة الدولار الى الخزينة، ولا يمكن هكذا بقرار عادي جعل كل تعاملات الاتّصالات بالليرة اللبنانيّة، ولكن هذا لا يعني انه يجب بقاء الامور على حالها اليوم.
يكشف فتوني في حديث لـ"النشرة" أن مشكلة الدولار لا تكمن في عدم توفّره لانّ هذا غير صحيح، بل في تلاعب بعض الشركات والصيارفة بسعره ورفضهم بيعه بالسعر الطبيعي الامر الذي يخلق البلبلة التي نشهدها يوميّا ويؤدّي الى نقص الدولار من الأسواق والى ارتفاع سعره، مشيرا الى أن شركات الخليوي تملك عقودا مع الوكلاء تنصّ على شراء بطاقات التشريج بالدولار، وبما ان اسعار صرف الدولار ترتفع بسبب التجاوزات فإن السعر القديم للبطاقة لم يعد صالحا، مشيرا الى أن هذا الامر كان مدار بحث مع وزير الاتصالات محمد شقير وتم الاتفاق على جعل 25 بالمئة من فاتورة الوكلاء للشركات بالليرة اللبنانية و75 بالمئة منها بالدولار، الامر الذي يخفف من وطأة اللأزمة بانتظار اجراءات مصرف لبنان التي ستكون إيجابيّة في السوق.
يؤكّد فتوني أن البطاقة ستُباع بـ40 الف ليرة ولا يجوز لأحد بيعها باعلى من ذلك، مشيرا الى أن بيعها بهذا المبلغ يضمن ربحًا للبائع هو الف ليرة لبنانيّة بحال اشترى البطاقات بالدولار على اساس 1550 ليرة للدولار، مشدّدا على أنّ محادثاتنا مع وزير الاتّصالات لن تتوقف، وبحال وجدنا أننا بحاجة لرفع نسبة الـ25 بالمئة سنرفعها. ويقول فتوني: "عندما يحلّ مصرف لبنان أزمة المحروقات والطحين ويؤمّن الدولار لشرائهم واستيرادهم، فإنّ السوق سيرتاح، ولن تبقى محطّات البنزين لاهثة خلف العملة الخضراء، وبالتالي فإنّ النتيجة ستكون تخفيف الطلب على الدولار في الداخل.
أما بالنسبة لمشكلة "الفوترة" بالدولار، خصوصا بما يتعلق بفواتير خطوط الخليوي الثابتة، فقد علمت "النشرة" أن عدم قبول دفع الفواتير بالليرة اللبنانية سينتهي قريبا، حيث تم الاتفاق أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم اعتماد الدفع بالليرة بفواتير 800 ألف خلوي ثابت في لبنان، مع اعتبار الدولار الواحد يساوي 1515 ليرة لبنانيّة.
لا يوجد أزمة دولار في لبنان بل أزمة جَشَع لدى بعض الشركات والصيارفة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أزمة إشاعات تلفّ البلد من اقصاه الى أقصاه. 40 الف ليرة سعر بطاقة التشريج ومن يبيعها بأعلى بلّغوا عنه وزارة الاقتصاد.
