رأى "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ "الاعترافات بأخطاء وتجاوزات في مقدّمة مشروع موازنة 2020، كانت أجبرت الحكومة في بلد آخر على الاستقالة"، مشيرا إلى أنّه "في الموازنة اعتراف حرفي بـ"إستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ"، أي التوظيف العشوائي، وجهل الدولة بالنسبة لـ"حجم المتأخّرات" المترتبة عليها وعدم وجود "تصوّر واضح" عن عدد المدارس الرسميّة وأساتذتها وتلامذتها، وكذلك افتقار الدولة "لصورة واضحة وشاملة للمشاريع المنفّذة كافة".
وأكّد الحزب، في بيان، أنّ "نصّ الموازنة يعترف أيضاً بـ"هدرٍ غير مسبوق"، ومن الأمثلة المعطاة على ذلك هي نفقات التنظيفات، والسفر إلى الخارج، والمشاركة في المؤتمرات. والأخطر دفع فروقٍ للمتعهّدين بمبالغ طائلة جداً تصل إلى 4 أضعاف السعر المتّفق عليه حسب تصريح وزير الماليّة. وفي المقدّمة أيضاً تعترف الدولة بوجود بابين للهدر هما موازنة السفر إلى الخارج والمؤتمرات؛ فهل من ترشيد للإنفاق بزيادتها بقيمة 720 ألف دولار عن عام 2019؟"، متسائلا: "هل زيادة موازنة الملابس للرئاسات الثلاث بقيمة 140 ألف دولار عن سنة 2019 هو إشارة ضبط للإنفاق؟ مع العلم أنّ موازنة 2019 كانت تلحظ للملابس 400 ألف دولار".
وذكر الحزب أنّه، "وأمام كل هذه التجاوزات، نجد اعترافاً في مقدّمة الموازنة بأنّ هناك ملفّات يتم دائماً "التطرّق إليها وللهدر فيها غير أنّه لا تتمّ معالجتها"؛ لكن ولطمأنة المواطنين تَذكُرُ المقدمة ذاتها أنّ هناك "ضرورة لإجراءاتٍ جذريّة للحد من الفساد والهدر"، وأنّ كل هذه الإجراءات ضروريّة لإستعادة "الثقة"، الكلمة التي تتردّد مرّات عدّة".
أما عن الفساد ومحاربته، سأل الحزب "هل مكافحته تكون بخفض موازنة كل أجهزة الرقابة للسنة الثانية على التوالي (التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنيّة، ديوان المحاسبة، إدارة الإحصاء المركزي). هل الإمتناع عن إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون "حق الوصول إلى المعلومات" الذي مرّ على إقراره سنة ونصف وعدم إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهو من شروط مؤتمر "سيدر"، منذ أكثر من سنة ونصف يعيدان الثقة بالحكومة؟"، مشددا على أن "ترشيد الإنفاق لا يعني بالضرورة خفضه بل توجيهه نحو المكان الصحيح، اعتبر الحزب أنه بدل توجيه الإنفاق إلى السفر والملابس لكان من الأجدى زيادة موازنة أجهزة الرقابة".
وأكد أن "العامل الأساس للنهوض باقتصاد لبنان والأمل بتحسين أداء السلطة هو الثقة، مكتفيًا بهذا القدر من التعليق على الموازنة على الرغم من وجود عيوب أخرى كثيرة"، داعيا مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النوّاب إلى "اتّخاذ الإجراءات اللازمة والسهلة التنفيذ لهذا الغرض، لأنّه في حال لم يحصل ذلك فليعلم المواطنون ومن منح منهم صوته لـ"الأحزاب-الطوائف" ألاّ نيّة لديهم لوضع حدٍ لهدر المال العام، أي مال الشعب، إنّما المثابرة على متابعة إذلالهم من خلال زبائنيّتهم".
