بعد اطلاق عدد من الأخبار حول قضايا فساد وحجز على اموال لبعض الشخصيات في سوريا، وابرزها الاخبار حول الاقامة الجبريّة لرامي مخلوف، واصدار مذكرة توقيف لبراء القاطرجي، والحجز على اموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته والبعض من الموظفين في وزارة التربية، اكدت معلومات لـ"النشرة" ان "ملف وزير التربية السوري وحدها الصحيحة حيث تم الحجز على امواله واموال زوجته في قضية فساد متعلقة بوزارته، ووفقا للوزير المذكور فقد اكد ان الاجراء احترازي ليس الا وسيرفع الحجز بعد تبيان الحقيقة".
اما فيما يتعلق باصدار مذكرة توقيف بحق رجل الاعمال براء القاطرجي، افادت معلومات "النشرة" ان "احدى الجهات ارادت التشويش على الرجل ببث اشاعات، في وقت تم تسميته قبل ايام ضمن اعضاء الوفد الرسمي السوري للجنة الدستورية وهو لا يزال على رأس اعماله".
وفيما خص رجل الاعمال رامي مخلوف فقد اتّخذت اجراءات ببعض المقربين لديه وابرزهم سامر درويش مسؤول جمعية البستان التي يعمل لديها مئات المقاتلين، وقد تم عزله عن مهامه واستجوابه في بعض القضايا وتركه، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات بشأن الجمعيّة وسحب ملفاتها.
وفيما يتعلق برامي مخلوف فان المعلومات متضاربة بين وضعه في الاقامة الجبرية او سفره خارج البلاد.
