دعت "منظمة التعاون الإسلامي"، حكومة ميانمار، خلال اجتماعين عُقدا لمتابعة حالة حقوق الإنسان والعنف ضدّ أقلية الروهينغيا المسلمة، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون مع بنغلاديش بشأن إعادة لاجئي الروهينغيا إلى وطنهم، وتقديم المسؤولين عن العنف الشنيع والتطهير العرقي والجرائم ضدّ الإنسانية في ميانمار إلى العدالة".
ودعت المجتمع الدولي، في بيان، إلى "ضمان عودة طوعيّة وآمنة وكريمة للاجئين إلى وطنهم، ودعم العمل مع ميانمار لتهيئة بيئة مواتية، تشمل توفير ضمانات أمنيّة وحريّة التنقّل وتوفير الخدمات الأساسية". كما حثّت على "دعم اللجنة الوزارية التابعة للمنظمة والمعنيّة برصد الانتهاكات ضدّ الروهينغيا، لاستكشاف جميع الصكوك القانونيّة الدوليّة لمتابعة المساءلة عن الجرائم ضدّ الروهينغيا".
وأعربت المنظمة عن تقديرها لـ"الدول الّتي قدمّت مساعدات ماليّة وإنسانيّة للاجئين الروهينغيا، أبرزها تركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا والأردن وماليزيا".
ويعيش حاليًّا حوالي 900 ألف لاجئ من أقليّة الروهنغيا في مخيمات مزدحمة في كوكس بازار في بنغلاديش، ويُعتقد أنّ أكثر من 740 ألفًا من هؤلاء قد فرّوا من ميانمار منذ آب 2017.
