أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، في حديث لـ"النشرة"، أن الخلافات التي شهدتها جلسة مجلس النواب السابقة، مع أعضاء من تكتل "لبنان القوي"، لن تؤثر على العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر، مشيراً إلى أنّ الجميع يدرك وجود نقاط إختلاف كثيرة بين الجانبين.
وأوضح النائب عراجي أن ما قام به رئيس الحكومة سعد الحريري، لناحية طلب سحب مشروع قانون، متعلق بمشاريع في منطقة المتن، لا خلفيات سياسيّة له بل ماليّة، وبالتالي الهدف كان الحرص على المال العام من أجل السعي لتأمين تمويل بفائدة أقلّ، مؤكداً أنّ هذا الأمر من صلاحيات رئيس الحكومة، معرباً عن أسفه أن يكون النقاش أخذ طابعاً طائفياً، خصوصاً مع عقد نواب "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" لمؤتمر صحافي مشترك.
وتعليقاً على المعلومات عن إحتمال أن يكون رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضيفاً على مركزيّة "المستقبل" في القنطاري في التاسع من تشرين الأول المقبل لعقد ندوة مع كوادر التيار، رأى النائب عراجي أن هذا الأمر يساعد في الحدّ من التشنجات، مؤكّداً أن "المستقبل" منفتح على جميع الأفرقاء، ويأمل أن يجد الأجواء نفسها لدى باقي القوى السياسيّة في البلاد، خصوصاً أن أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر، بينما الهدوء السياسي يساعد البلد.
ورداً على سؤال حول العودة إلى طرح تشكيل حكومة تكنوقراط، لفت النائب عراجي إلى أن تشكيل الحكومة الحالية أخذ أشهراً طويلة، وبالتالي من الأفضل أن تعطى الفرصة قبل التفكير بأيّ خيار آخر، مشيراً إلى أن مشاورات تأليف أيّ حكومة جديدة قد يأخذ وقتاً طويلاً لا سيما إذا لم يكن هناك من إتفاق سياسي بين جميع الأفرقاء، سائلاً: "هل يمكن إدارة المرحلة الراهنة عبر حكومة تكنوقراط"؟.
من ناحية أخرى، تطرّق عضو كتلة "المستقبل" إلى ملفّ العقوبات الأميركيّة والأوضاع الإقتصاديّة الحاليّة، معتبراً أنه لا يمكن أن نأخذ من الأميركيين حالياً أي حق أو باطل، خصوصاً أنه قد يصدر موقفين مختلفين عن واشنطن في اليوم نفسه، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة جادة على ما يبدو في مسار العقوبات، مشيراً إلى أن الأميركي يبحث عن مصالحه، وهذا الأمر ينطبق على جميع القوى الكبرى، معرباً عن أسفه لأنّ العرب لا يقومون بالأمر نفسه.
وأوضح النائب عراجي أن الوضع الإقتصادي الحالي له عدة أسباب، منها تراجع تحويلات المغتربين من 9 مليارات دولار في العام إلى 3 مليارات، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات حيث يستورد لبنان ما يقارب 20 مليار دولار ويصدّر نحو 3 مليارات دولار، من دون تجاهل خدمة الدين وأزمة النزوح والأوضاع الإقتصاديّة في بعض البلدان التي يتواجد فيها لبنانيون، وبالتالي هناك العديد من العوامل وليس عاملاً واحدا.
وشدّد النائب عراجي على أن كل ما تقدم لا يلغي عامل الهدر والفساد، مؤكّداً أنه بحال لم يساعد اللبنانيون أنفسهم لن يساعدهم أحد، معتبراً أننا "لم نصل إلى هذه المرحلة، وقد يكون من المفيد أنّ الدول المانحة في مؤتمر سيدر تضع شروطاً لإستخدام الأموال بالطريقة الصحيحة".
من جهة ثانية، أكّد عضو كتلة "المستقبل" أنّ لجنة الصحّة النيابيّة، التي يرأسها، تعمل بشكل فعّال، ولديها الكثير الملفّات التي تعمل عليها، من الدواء إلى المستشفيات إلى التعليم الطبي إلى الصيادلة والتغذية، مشدداً على أن اللجنة لديها ورشة عمل كبيرة جداً.
أما بالنسبة إلى ملفّ البطاقة الصحّية الموحّدة، دعا النائب عراجي إلى وضعها على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيّما أن إقتراح القانون أنجز في لجان الصحّة والادارة والعدل والمال والموازنة، مؤكداً أنها تساعد كثيراً في خفض الفاتورة الطبّية، موضحاً أنّ الخلاف هو من يتحمّل هذه الإدارة، الضمان الإجتماعي أو أن يكون هناك هيئة مستقلة؟!.
