جدّد مجلس قيادة "الحزب التقدمي الإشتراكي"، عقب اجتماع عقده برئاسة رئيسه وليد جنبلاط في كليمنصو، دعوته لكلّ القوى السياسيّة إلى "إطلاق أوسع عمليّة إصلاحيّة قبل فوات الأوان من خلال مكافحة الفساد، بما يحقّق تغييرًا جذريًّا في المسار الانحداري الراهن، ويؤكّد التزامهم قضايا الناس وطرح همومهم في خضم النقاش الإقتصادي الراهن، بموازاة مناقشة مشروع موازنة 2020، ويؤكّد الحرص على التعامل مع هذه الملفات بمقاربة علميّة ومهنيّة، وقد استند إلى آراء الخبراء وأصحاب الاختصاص في القطاعات المختلفة من خلال ورش عمل ومؤتمرات؛ والهدف كان ويبقى محاولة إحداث تغيير حقيقي في الواقع الإقتصادي والإجتماعي، وليس افتعال السجالات الإعلاميّة أو غير الإعلاميّة".
وشدّد في بيان، بعد "درس المشكلة المتفاقمة في قطاع الكهرباء، الّذي لا يزال يستنزف الخزينة ويكلّفها خسائر باهظة سنويًّا"، على "ضرورة عرض دفاتر الشروط للتلزيمات الجديدة على إدارة المناقصات أوّلًا، قبل عرضه على مجلس الوزراء تطبيقًا لقانون المحاسبة العمومية".
وتساءل الحزب عن "سبب إلزام الشركات العالميّة المشاركة مع وكلاء أو شركاء محليّين لاجتياز عمليّة التصنيف المسبق، علمًا أنّ الشركات العالميّة ستخضع لعمليّة تأهيل (Post Qualification)"، مركّزًا على "أهميّة إتاحة المجال للشركات اللبنانية الّتي تملك الخبرة والمعرفة، أن تحظى بفرصة في العمل". ولفت إلى "حرصه الشديد على تأمين النزاهة والشفافيّة المُطلقة في عمليّة الاختيار توخيًا لحسن سير المشاريع المقترحة".
وأكّد "ضرورة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفقًا للقانون الصادر سنة 2002"، ورأى أنّ "الإصرار على عدم الشروع في هذه الخطوة بعد 17 سنة من المراوغة يطرح علامات استفهام جديّة حول الهدف الحقيقي وراء هذه السياسة"، مشدّدًا على "ضرورة تعيين مجلس إدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" وملء الشواغر في المراكز القياديّة فيها، واحترام استقلاليّتها ووقف الاتفاقات بالتراضي".
ووجد أنّ "أيّ زيادة في التعرفة قبل خفض نسبة العجز هو خيار خاطئ وغير مقبول"، متسائلًا عن "الجدوى من بناء ثلاث منصّات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتغويزه، في الوقت الّذي تكتفي دولة بحجم مصر بمنصة واحدة"، مشيرًا إلى أنّ "في ذلك انتصارًا لمنطق المحاصصة الطائفية وسقوط للمنطق العلمي". وذكر أنّ "وفدًا من "اللقاء الديمقراطي" يعتزم زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للبحث معه في الملاحظات ولتأكيد الحرص على سرعة إنجاز الأمور من ضمن قواعد الشفافيّة".
كما أبدى الحزب ارتياحه إلى "الخطوات الرسميّة الّتي اتّخذتها الجهات المختصّة لمعالجة المشكلة العقارية بين قضاءي الضنية وبشري، وقد أخذت أبعادًا طائفيّة ومذهبيّة خطيرة"، منوّهًا إلى أنّ "تحمّل الدولة مسؤوليّاتها في هذا الملف، كما في كلّ الملفات الأخرى، يحقّق النتائج الإيجابيّة المطلوبة"، معربًا عن أمله بـ"إقفال هذا الملف في السرعة المناسبة".
