لفت رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية إلى تهرّب عدد كبير من شركات التأمين التي تبيع بوالص التأمين الإلزامي من دفع كلفة استشفاء ضحايا حوادث السير، ما يضطر الصندوق إلى تحمّل هذه النفقات.
ولفت علوية تعليقا على التعميم الذي يقضي بعدم توقيع الموافقات الاستشفائية الناتجة عن حوادث السير للمضمونين إلّا بعد موافقة مصلحة القضايا في الصندوق، الى أنّ من شأن هذه الخطوة أن توفّر مئات الملايين للضمان على الصندوق، لافتاً إلى ضرورة أن "يتحلّى المضمون المتضرر بالوعي لمساءلة شركات التأمين ومطالبتها بالالتزام بواجباتها".
وشدّد على أن متابعة مصلحة القضايا لهذا الملف "أثبتت أن بإمكان كل الجهات الضامنة الرسمية (كوزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة وغيرهما) التي تعاني ما يعانيه الصندوق أن تحذو حذونا". إذ أن شركات التأمين راكمت أرباحاً طائلة على حساب هذه الجهات.
واكد أن هذه الإجراءات "تساعد قطاع التأمين الرائد في لبنان لتنظيف نفسه من الشركات التي تشوّه سمعته، وقد لمسنا لمس اليد أن عدداً من الشركات تبادر تلقائياً الى التغطية في حين أن البعض الآخر يتحايل على القانون".
