علمت "الشرق الأوسط" أن تشكيل لجنة وزارية تتولى متابعة التفاوض مع النظام السوري حول ملف النازحين "ليس مطروحاً، ولم يسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن طرح تشكيلها في مجلس الوزراء أو خارجه، باعتبار ألا مبرر لها طالما أن المهمة في هذا الشأن محصورة بالمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم".
وأوضح المصدر أن "رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان أول من دعم المبادرة الروسية لعودة النازحين، ولعب دوراً في إطلاقها، ليس في وارده رفع مستوى التفاوض" وهو يلقى دعماً من وزراء حزب القوات اللبنانية واللقاء النيابي الديمقراطي، لأن مجرد البحث في مثل هذه الفكرة يعني التسليم بلا شروط بتطبيع العلاقة مع نظام الأسد الذي لا يبدي حماسة لعودة النازحين".
وتوقف المصدر نفسه أمام الأسباب الكامنة وراء المراوحة التي أدت إلى تجميد المبادرة الروسية، رغم التفاؤل الذي أظهره عون بعد القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وتردد أن ترنّح المبادرة الروسية يعود إلى أمرين، الأول يتعلق بعدم تجاوب دمشق مع دعوة موسكو لتوفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية والضمانات الأمنية لعودة النازحين؛ خصوصاً الشباب منهم، واحتمال ملاحقتهم واستدعائهم لتأدية الخدمة العسكرية، رغم أن الروس يؤيدون تجميد التحاقهم بالجيش السوري.
