أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس، يعاونه القاضي بسام وهبه، سبعة قرارات تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات الّتي جرت في الإدارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الّذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلّا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائيًّا في ملف واحد أُحيل إلى الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة، فيما صدرت ستة قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونيّة فيها، وفقًا للجدول المرفق.
مع الإشارة إلى أنّ هذه هي الدفعة الثالثة من الملفات، وستَستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات أُخرى تباعًا، تمهيدًا لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ما يلي بيان بقرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، في موضوع التحقيق بعمليّات التوظيف الّتي جرت في الإدارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
- أوّلًا: قرارات حفظ
عدد رقم الملف تاريخ الحفظ اسم الادارة
1 8406/2018 26/9/2019 وزارة البيئة
2 8407/2018 26/9/2019 وزارة المهجرين
3 8488/2018 26/9/2019 مستشفى الياس الهراوي
4 8564/2018 26/9/2019 الصندوق المركزي للمهجرين
5 2152/2019 26/9/2019 مؤسسة كهرباء لبنان
6 2460/2019 26/9/2019 تعاونية موظفي الدولة.
- ثانيًا: قرارات ادعاء
عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الإدارة العدد
1 124 26/9/2019 المؤسسة الوطنية للاستخدام 30.
