أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرضه "عقوبات على سبعة مسؤولين أمنيين واستخباراتيين في فنزويلا، بدعوى تورطهم في أعمال تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد الاتحاد، في بيان، أن "ستة من هؤلاء هم مسؤولون في جهاز الاستخبارات الوطني والمخابرات العسكرية، والأخير رئيس وحدة مالية معنية بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأوضح أنه يشتبه بـ"تورط أربعة من هؤلاء في وفاة الضابط البحري المنشق رافائيل أكوستا الذي توفي في سجن في وقت سابق من العام الجاري إثر تعرضه للتعذيب، وذلك عقب احتجازه بتهمة التورط في محاولة انقلاب فاشلة".
يذكر أنه ارتفع بذلك عدد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بفنزويلا إلى 25 شخصا، علاوة على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والمعدات التي تستطيع السلطات الفنزويلية استخدامها في "عمليات قمع".
وتشمل الخطوة العقابية تجميد أصول المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء وحظر سفرهم.
وأعربت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن استعداد بروكسل لتوسيع قائمة عقوباتها الخاصة بفنزويلا، بغية التشجيع على إطلاق عملية انتقال سياسي وتنظيم انتخابات رئاسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكانية تخفيف الضغط على حكومة كاراكاس في حال إحراز تقدم في هذا الاتجاه.
وحذرت موغيريني من أن تداعيات الأزمة الفنزويلية على الأوضاع في المنطقة غير مسبوقة، مع ارتفاع المخاطر على الاستقرار الإقليمي.
