لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى أنّ "معركة مكافحة الفساد ليست إنتحاريّة -كما يصفها البعض- ولا يائسة، فـ"حزب الله" اعتاد على خوض المعارك الصعبة وأن يكون جادًّا ومخلصًا، يحضّر ملفاته جيّدًا، إذ يليق بشعبنا التضحيات بمعزل عن كلّ التحديات والشائعات الّتي لن تحبط عزيمتنا ونحن من خاض تحديات أكبر بكثير، لذلك سنكمل بهذه المعركة حتّى النهاية".
وشدّد في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، على أنّ "ملف الحسابات المالية من أهمّ الإنجازات الّتي ساهم فيها ملف مكافحة الفساد بعد أن كان منسيًّا، وفي هذا السياق طالب ديوان المحاسبة بالإسراع في إنجاز الحسابات بعد ملء الشواغر، إذ لا يحتمل هذا الملف المزيد من التأخير". وأوضح في ملف سد بريصا، "أنّنا لسنا ضدّ السد لكنّنا أمام هدر لا يقلّ عن 10 ملايين دولار بالحد الأدنى، ونحن ننتظر انتهاء التحقيق في هذا الملف".
وركّز فضل الله على "أنّنا دائمًا نصطدم بحاجز القضاء، إذ تقف السلطة القضائية كعائق أساسي في سياق مكافحة الفساد، وذلك نتيجة النظام السياسي القائم على المحاصصة والطائفية، بحيث يصبح القاضي مرتهنًا للسياسي، وهذا ما دفعنا للتوجّه إلى لجان التحقيق البرلمانية، الّتي ستتحوّل إلى هيئة قضائيّة توجّه أصابع الاتهام إلى الفاسدين لمحاسبتهم".
وعن ملف موازنة 2020، أكّد أنّ "لدى "حزب الله" خطوطًا حمراء في هذا الأمر، فنحن نرفض أيّ ضريبة تطال الفئات الشعبيّة الفقيرة أيًّا يكن حجمها ومستواها. برأينا من يجب أن يتحمّل العبء هم أولئك الّذين استثمروا الدولة وخيراتها لمصالحهم، فالإصلاح لا يكون على حساب الشعب، والتقشف لا يكون على حساب الشعب". وشدّد على "وجوب محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال الّتي نهبوها، وإسقاط الحمايات السياسيّة الّتي تمنع من المحاسبة، فلا خطوط حمراء على أيّ فاسد".
وذكر أنّ "لدينا حوارات سواء مع كتلة "التنمية والتحرير" أو مع كتلة "لبنان القوي" أو مع الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، ونشدّد خلالها على ثوابتنا بضرورة تخفيض العجز عبر التخفيف من الإنفاق غير المجدي وزيادة الواردات عبر الكثير من الأبواب، كالأملاك البحرية ومكافحة التهرب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة"، منوّهًا إلى أنّ "صوت "حزب الله" في المجلس النيابي مرهون بالثوابت الّتي يؤمن بها".
وحول الأزمة الحالية، أشار فضل الله إلى أنّ "هناك سباقًا بين ارتفاع حدّة الأزمة ومحاولات تداركها، إذ لا بدّ من وضع معالجات طارئة وفوريّة تأخذ بالاعتبار الحاجات الأساسيّة للمواطنين الّتي لا يمكن التلكؤ في تلبيتها مثل موضوع البنزين. وفيما يتعلّق بأزمة الدولار، هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة كأن تقوم بـ"الفوترة" بالليرة اللبنانية على الأقل في المؤسسات الرسمية، كما لا بدّ من تطبيق قانون "النقد والتسليف" الّذي يحدّد الصلاحيّات والتحويلات من المصرف المركزي إلى الخزينة".
كما دان "اقتطاع مبلغ 35 مليار ليرة لبنانية من اعتمادات "المؤسسة العامة للإسكان" ونقلها إلى الجمعيات. لا بدّ من دعم الجمعيات ولكن ليس على حساب الفقراء، فبهذه الطريقة نضع ذوي الحاجات الخاصة في مواجهة ذوي الدخل المحدود، أي فقراء في وجه فقراء".
