لفت وكيل الأسرى المحرّرين معن الأسعد، إلى أنّ "العملاء استفادوا من القانون اللبناني بحكم مرور الزمن، إضافة إلى عدم توصيف أو تجريم العميل عامر فاخوري كمجرم حرب، وفقًا للقوانين اللبنانية الّتي لم تلتزم باتفاقيّات جينيف، وكون فاخوري يمتلك الجنسية الأميركية، حيث لا تشكّل إسرائيل عدوًّا للولايات المتحدة الأميركية بل هي حليف، فإنّ إمكانيّة محاكمته في أميركا غير قائمة، وهو موقوف اليوم بتهمة التواصل مع العدو لا كمجرم حرب مارَس الخطف والتنكيل والاعتقال والتعذيب والقتل".
وبيّن في كلمة له خلال ندوة أقامتها "جبهة الإعلام المقاوم" بعنوان "عملاء لا مبعدون"، أنّه "تجري محاولات كبيرة لتمرير قضيّته قبل خضوعه للتحقيق الّذي سيخضع له بتهمة خطف المواطن علي حمزة، وهي التهمة الّتي لم تسقط عنه لعدم مرور الزمن، باعتبارها جناية قائمة وهي خطف مواطن لتاريخ اليوم".
وركّز الأسعد على أنّ "المقاومة الّتي اعتمدت بعد انتصار عام 2000، سياسة سعة الصدر قد تمّ استغلالها من خلال تمرير القانون 194 في عام 2011، الّذي صادق عليه مجلس النواب باعتبار العملاء لاجئين للكيان الصهيوني وإعطاءهم حقّ العودة والخضوع للمحاكمات العادلة لعائلاتهم. أمّا العملاء الّذين حملوا السلاح ونكّلوا وعاونوا الاحتلال وأضرّوا بشعبهم ومارسوا كلّ أنواع القمع، فيسمح لهم بالعودة وفق آليّات تطبيقيّة تحدّد بمراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل".
وأوضح أنّ "هذا القانون الجديد رسّخ براءة العملاء واعتبرهم مواطنين وليس عملاء، والإهمال الكبير فتح بابًا واسعًا للعملاء كي ينفدوا منه"، مؤكّدًا أنّ "القضية ستستكمل وسنلاحق العملاء قضائيًّا دون أن نترك ثغرة واحدة في هذا الصدد".
