شدّد الوزير السابق آلان حكيم، على أنّ "التقصير بالسياسات الإقتصادية لا يُمكن تحميله للسياسة النقديّة الّتي حافظت على الليرة كلّ هذه السنين".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب اليوم دعم القطاعات الإنتاجية لتكبير حجم الإقتصاد، وبالتالي محو العجز ولجم الدين العام. أمّا الصراع على الحصص في التعيينات والمناقصات فهو ضرب للكيان اللبناني".