أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، "أنّنا لا نرى كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة ما يوجب درس تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية، طالما أنّ اللجان ستبدأ عملها قريبًا وستكشف بالأرقام الملوسة أعداد المستأجرين الّذين يستفيدون من حساب الدعم الّذي أنشأته الدولة بموجب مرسوم صدر مؤخّرًا عن مجلس الوزراء، كما أنشأت قبله اللجان بموجب مرسوم تطبيقي أيضًا".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نترك للمحاكم واللجان وهي الجهة الوحيدة المنوط بها البتّ بالخلافات بين المالكين والمستأجرين، مسؤوليّة تحديد أصول التطبيق وتفسير المواد القانونية. مع العلم أنّنا نشجّع الجهتين على توقيع الاتفاقات الرضائيّة وعدم الانتظار، لأنّنا لا نرى في الأفق ما يستوجب تعديل القانون، وقد سقط اقتراح تعليقه أو تعديله في الجلسة التشريعية الّتي عقدت مؤخرًا، وقبلها ردّ المجلس الدستروي مراجعة الطعن بمواده".
ونصحت النقابة، المحامي أديب زخور بـ"عدم التشويش على المستأجرين بمعلومات غير صحيحة عن قانون الإيجارات، كما ننصحه بالتقدّم بطلب للاستفادة من حساب المستأجرين من ذوي الدخل المحدود أو توقيع عقد اتفاق رضائي مع المالك، وهو ليس المرجعية الصالحة لإعطاء مواقف بقانون الإيجارات كونه لا صفة رسميّة له بالموضوع، مع العلم أنّنا نتفهّم موقفه كمستأجر قديم لا يرغب في تغيير الواقع القديم الّذي كان ظالمًا في حق المالكين".
وطلبت منه بكلّ محبّة أن "يدافع عن موقفه بشكل إفرادي وضمن الأطر القانونيّة مع المالك في المنزل المستأجر الّذي يقيم فيه، من دون التدخّل في كيفية تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وبخاصّة أنّ بعض مواقفه قد دحضتها المحاكم بأحكامها ومنها نفاذ القانون منذ 28/12/2014، كما جاء في الأحكام والقرارات الّتي تصدر عن المحاكم". وطلبت منه أيضًا أن "يترك للمحاكم مسألة البتّ بهذه النواحي، وأن يركن للسمار التشريعي الّذي سلكه القانون في مجلس النواب وبعدها في المجلس الدستوري الذي ردّ مراجعة الطعن بالقانون، ومؤخّرًا بسقوط اقتراح تعليق العمل بقانون الإيجارات".
وأكّدت أنّ "المهل لم تسقط في قانون الإيجارات وهي مهل حثّ وليست مهل إسقاط كما يجمع خبراء القانون والاختصاصيون في هذا المجال، وكما هي آراء النواب أيضًا وهم في أغلبّيتهم محامون يفقهون جيّدًا الأصول القانونيّة في هذه المسألة"، مركّزةً على أنّ "القانون قد اكتمل بجميع آليّاته، وقد تمّ توقيع اتفاقات رضائيّة بالآلاف بين المالكين والمستأجرين، ما رتّب أوضاعًا قانونيّة واجتماعيّة مستجدّة تستوجب الثبات والأمان التشريعي، بعد أن نتج عنها واجبات والتزامات لا يمكن الحدّ منها مجدّدًا أو تعديلها لمصلحة المستأجرين وقد استفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لأكثر من أربعين سنة بالإضافة إلى تعويضات الفدية غير المستحقّة الّتي دفعها المالكون من عرق جبينهم ومن عرق جبين أولادهم".
