ذكرت "وكالة الأنباء العربية السورية- سانا"، أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية وليد المعلم، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأوضحت أنّ "المعلم وغوتيريس بحثا بالتطورات السياسيّة والميدانيّة على الساحة السوريّة والتطوّر السياسي المهمّ الّذي حصل مؤخّرًا والمتمثّل في تشكيل لجنة مناقشة الدستور، وأهميّة الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الّذي يمكن للأمم المتحدة القيام به كميسّر لحلّ الأزمة في سوريا".
وأكّد المعلم خلال اللقاء "التزام سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور، وهو ما كان جليًّا في الاجتماعات المتعدّدة الّتي عقدها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والّتي خلصت إلى إنشاء اللجنة"، مشدّدًا على أنّه "لكي تنجح اللجنة في عملها وتصل إلى النتائج المتوخّاة من تشكيلها، فإنّها يجب أن تعمل بشكل حر وبعيدًا عن أيّ ضغط أو تدخّل خارجي في عملها من أيّ جهة كانت، باعتبار أنّها لجنة دستوريّة بقيادة وملكيّة سوريّة بحتة، وفقًا للإجراءات المتّفق عليها مع الأمم المتحدة".
وركّز على أنّ "أيّ خطوة أو عمل طائش تقوم به إحدى الجهات وينتهك سيادة سوريا على كامل أراضيها، من شأنه إفشال عمل هذه اللجنة"، مشيرًا إلى أنّ "مكافحة الإرهاب يجب أن تكون هي الأولويّة في اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يفرض ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن والتزام الدول كافّة بالتوقّف عن دعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية".
بدوره، نوّه غوتيريس إلى أنّ "تشكيل هذه اللجنة الّتي يتولّى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكّل بداية طريق سياسي نحو حلّ الأزمة في سوريا"، مؤكّدًا أنّ "الأمم المتحدة تدعم الجهود الّتي يبذلها بيدرسون لتيسير الحوار السوري السوري". وأعرب عن تطلّعه لـ"عودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية كافّة، واستعادة سوريل لموقعها المهم في العالم العربي والمنطقة"، داعيًا إلى "احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها".
