بين رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ أنه "تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة على التوازي مع توفير متطلبات صمود ​الشعب السوري​ مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي".

وأكد أن "المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على ​الاقتصاد​ بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع ​القاعدة​ الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".