أينما توجهنا في الأيام الماضية نجد أن عدد المحال التجاريّة لا يزال كبيرا ولكن ما أدرانا من هو المالك وهل هو فعلاً شرعي أم لا، هذه كلّها أمور تؤثّر بشكل أو بآخر على الاقتصاد في لبنان لناحيتين، أولاً لأنّ المستفيد من المحالّ بشكل أو بآخر ليس لبنانياً، وفي أغلب الأحيان فإن العاملين فيه ليسوا من الجنسية اللبنانية وثانياً لأنّ الدخل المالي له يذهب الى خارج البلاد...
يرى المعنيون أن هذه أمور كلّها تحصل وتحتاج الى تضافر كلّ الجهود لحلّها، وهي تساعد بشكل أو بآخر على تحسين الوضع الإقتصادي، وتخفيف البطالة وايجاد فرص عمل للبنانيين، وما الحملة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على المحال غير الشرعيّة إلا بهذا الهدف. وهنا يشير مستشار وزير الاقتصاد جورج عبد الساتر الى أنّ "هذه الحملة تعدّ من الخطوط الأساسية للدفاع عن الإقتصاد اللبناني، لأنّ الشخص الذي يفتح مؤسّسة غير شرعيّة ينافس المستثمر اللبناني أولاً، والمخالفة بهذا الحجم تؤدّي الى أن يوظّف مالك تلك المحال عمالاً غير لبنانيين وفي أغلب الأحيان غير شرعيين".
شبكة "مافيات" تحكم
"الخطورة الإقتصاديّة الكبيرة في موضوع المحال غير الشرعيّة هي بالشبكات التي تبدأ بالبضاعة المهرّبة عبر الحدود،فالمخازن غير الشرعيّة حيث تُخزّن مأكولات فاسدة أو منتهية الصلاحيّة، وصولا الى المنتجات والموزعين وصولا الى البيع في أمكنة غير مرخّصة في مختلف الأحيان". هذا ما يؤكده عبد الساتر، مشيراً عبر "النشرة" الى أن "الخطير في المسألة أن كلّ هذه المنظومة تؤدّي الى التهرّب الضريبي، بمعنى أن البضائع التي تدخل على الحدود مهرّبة وبالتالي لا تُدفع الضرائب عليها وتباع بأسعار أرخص من التي في السوق وهذا الأمر يؤدّي الى منافسة عالية للمنتجات المحليّة فتضطر بعض الشركات الى اقفال أبوابها"، مضيفاً: "الأسوأ من هذا كلّه أن الأموال تكون بالدولار وتُحوّل الى خارج لبنان وبالتالي لا نستفيد منها".
خطورة على الاقتصاد
يشرح جورج عبد الساتر أن "هذه المنظومة تؤثّر على الاقتصاد وترفع في نفس الوقت مستوى البطالة لأنّ الشركات اللبنانية تفقد قدرتها على المنافسة، ما يؤدي الى أن يقبع عدد كبير من العمال في بيوتهم"، مشددا على أن "المكافحة تحتاج الى تضامن كل أجهزة الدولة بدءا من وزارة الداخلية الى جميع الوزارات المعنيّة فالبلديات"، مشدداً على أن "المخالفة تغطّيها جهة معيّنة، بمعنى أنه يفترض بالبلدية أن تراقب المحال غير الشرعية وتبلغ عنها إن وجدت، وهذا لا يحصل، وهنا تكمن المشكلة، فيكون عمل وزارة الاقتصاد مضاعفاً وتضطر الى التحرّك فوراً"، مؤكدا أننا "أقفلنا العديد من المحال غير المرخّصة ممّا جعل أخرى غير شرعية تقفل أبوابها خوفاً". في حين أن رئيس بلدية جعيتا سمير بارود الذي اقفلت وزارة الاقتصاد محال غير شرعية في نطافه البلدي أشار عبر "النشرة" الى أنّ "شرطة البلديّة تجول على المحلات التي تفتح أبوابها حديثاً وتطلب منهم تسجيل عقود الايجار في البلدية"، لافتا الى أنه "وبهذه الطريقة نستطيع التأكّد اذا كانت أوراقه قانونيّة أم لا".
يضيف بارود: "أما موضوع اقفال المحالّ الغير الشرعية فهو من مهمّة وزارة الاقتصاد ووزارة العمل وجهاز أمن الدولة، لأن هذا الموضوع أكبر من صلاحياتنا، وكلّ ما يمكننا القيام به هو تقديم المعلومات الموجودة لدينا للجهات المعنية".
في المحصّلة إن إستمرّت الحملة وطبّقت كلّ الإجراءات فإنّ اقفال دكاكين التهريب سيؤدّي بشكل أو بآخر الى اعادة الإستثمارات وبالتالي الى توظيف لبنانيين.
