أكّد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، خلال مشاركته في احتفال أقامه اتحاد آل شعبان في شحيم لمناسبة وضع حجر الأساس لمركزه الثقافي الاجتماعي والصحي الجديد، أنه "تم إنشاء المصلحة الوطنية للتعمير بموجب القانون 9 نيسان 1956، وذلك لتعمير المناطق. وتم استملاك عقارات في 67 منطقة عقارية في مختلف المناطق، وأنشأت المصلحة آلاف الوحدات السكنية والأبنية وباعتها الى المتضررين، بموجب عقود بيع مؤقتة أو أسكنتهم قبل تنظيم عقود بيع معهم أو باعتهم عقارات ليبنوا عليها مساكن. وخلال الحرب ما بين 1975- 1974، قام قسم من الأهالي بوضع اليد على بعض العقارات المبنية وعلى العقارات غير المبنية، وأقاموا عليها أبنية.
ولفت الى أن "المصلحة الوطنية للتعمير بقيت مستقلة حتى العام 1976، حيث ألغيت ودمجت مع وزارة الإسكان والتعاونيات حتى العام 2000، حيث ألحقت بالمؤسسة وقدر عدد العقارات التي ملكت أو هي قيد التمليك بأكثر من 6000 عقار في مختلف المناطق اللبنانية، يضاف اليها حوالي 3400 وحدة سكنية ستكون جاهزة للتمليك خلال فترة قصيرة في مدينة صيدا، وبهدف تنمية الريف وتطبيقا للمادة 61 من القانون 2004/583، والقانون 2003/525، واصلت المؤسسة تمليك شاغلي عقارات التعمير بأسعار مقبولة وأعفيت العقارات من رسوم التسجيل، وبما أن المؤسسة معفاة من تخصيص 25% بالافراز من المساحات المخصصة للطرق والساحات، فقد قامت بالسماح لجمعيات مثل الصليب الاحمر وجمعيات اجتماعية باستعمال عقاراتها للمنفعة العامة ووضعت بالتصرف لبلديات عقارات لبناء بيت بلدي وحدائق، كذلك قدمت عقارات لانشاء مدارس رسمية وعقارات لادارات الدولة من مراكز لقوى الامن او قصر عدل او مركز هاتف، بالاضافة الى دور عبادة. فمثلا في شحيم تم تمليك العقارات من شاغليها ليشعروا بالاستقرار، بالاضافة الى السماح بإنشاء حدائق، ومن ضمن هذه المناطق كانت بلدة شحيم وقد استملكت فيها المصلحة عقارات في 3 احياء وهي: شحيم القلعة بمساحة 61850 م2، شحيم حفة الحجل 29000 م2، شحيم المسرب 101000 م2، وبذلك يكون مجموع المساحة المستملكة في شحيم 101.650 م2 موزعة على 129 عقارا، ما ساهم بتحسين وضعها من جميع النواحي وبالتعاون مع البلدية، وكل ذلك بهدف تحصين الريف والقضاء بشكل عام".
كما أوضح لحود أنه على "تنسيق شبه يومي مع النائب بلال عبد الله الذي تقدم باقتراحي قوانين متعلقين بالاسكان الى المجلس النيابي".