منذ أكثر من عامين، فتحت صحيفة "النشرة" الإلكترونية ملف كاتبة العدل في بيروت ريان قبيسي والمخالفات المتكررة الصادرة عن دائرتها. يومها، لم تسمع لا الدولة ولا القضاء لنا. سيل من الشتائم والتهديدات تلقتها "النشرة" من قبيسي ومن أشخاص حملوا رايتها. رغم كل ذلك، استمرت النشرة في هذا الملف، لنُصدم بدعوى قضائية رفعتها قبيسي بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
رغم كل المقالات يومها، لم يُحقق مع كاتبة العدل "المشهورة بنزاهتها" كما وصفت نفسها في الدعوى المقدمة، بل كنا نحن المتهمين. ظلت الأمور تسير على هذا المنوال حتى الأيام الماضية. فوفق معلومات "النشرة"، أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود قراراً يقضي بمنع كاتبة عدل بيروت ريان قبيسي عن ممارسة مهنة كتابة العدل بشكل نهائي وإغلاق دائرتها، بعد التحقيقات التي أجريت في إحدى مخالفاتها والتي كانت النشرة قد كشفتها في تحقيق بعنوان "بعد أن ادّعت كاتبة العدل على "النشرة" بتهمة نشر أخبار كاذبة: هذه هي الوقائع والمستندات".
وفي تفاصيل هذه المخالفة تحديداً، أنه في النظام التأسيسي لإحدى الشركات والمُسجَّل لدى الكاتبة العدل بتاريخ 20/03/2017 عدد 1621/2017، ذُكر في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام أنّ هذا العقد حُرّر على نسخة أصليّة واحدة تودع لدى كاتب العدل في الشيّاح (...)، وهذا النظام موقّع من السيد "م. ح.".
وقد استحصلت "النشرة" على حركة دخول وخروج السيد "م. ح." من لبنان واليه، حيث تبيَّن من الإفادة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 28/06/2018 برقم 13438/اع/و/ع بأنَّه كان خارج الأراضي اللبنانيّة خلال الفترة المُمتدَّة من تاريخ 19/02/2017 ولغاية تاريخ 22/04/2017، وبالتالي فإنه كان خارج الأراضي اللبنانية عندما قامت كاتبة العدل قبيسي بالتصديق على التوقيع المنسوب له على عقد تأسيس هذه الشركة، المُسجَّل لديها بتاريخ 20/03/2017 عدد 1621/2017.! أي أنه من المُرجَّح أن هذا العقد كان من المُفترض أن يتمّ تصديقه لدى أحد كتاب العدل في منطقة الشياح، ولكنه رفض لأن صاحب العلاقة لن يوّقع أمامه، لذلك تمَّ تصديق هذا العقد، لدى قبيسي، والتي صرَّحت، خطّياً في فقرة المصادقة، بأنّ السيد "م. ح." قد وقّع أمامها وبعد تلاوة هذا السند عليه علنا، وذلك بالرغم من خطورة هذا الأمر من الناحية التأديبيّة والجزائيّة.
وما يؤكّد على أنّ عقد الشركة المذكور أعلاه كان من المفترض تصديقه لدى أحد الكتاب العدل في الشيّاح، أنه، وبالعودة إلى ملفّ هذه الشركة لدى أمانة السجل التجاري الذي استحصلت عليه "النشرة"، فإنه يتبيَّن أن جميع المعاملات والوكالات التي هي بحاجة لتصديق كاتب العدل، باستثناء محضر عقد تأسيس الشركة، تمّ تنظيمها لدى أحد الكتاب العدل في منطقة الشياح. أيّ أنه تمَّ اختيار قبيسي للتصديق على توقيع السيد "م. ح." على عقد تأسيس هذه الشركة، لأنها وحدها، دون سواها، لديها الجرأة الكافية لإرتكاب هكذا جناية، لناحية التصديق على توقيع شخص متواجد خارج الأراضي اللبنانية.
وكان اسم قبيسي قد ارتبط بمخالفات جسيمة، كإختلاس رسوم، تزوير عن طريق تعدد الاختام، المصادقة على تواقيع اشخاص كانوا خارج الاراضي اللبنانية، وتزوير لكفالات متعلقة بعاملات في الخدمة المنزلية.
ويُعتبر هذا القرار للقاضي عبود بمثابة إنجاز له قبل ايام من انتقاله الى مركزه الجديد كرئيس غرفة في ديوان المحاسبة. الجدير بالذكر أن محكمة المطبوعات لا تزال تحاكم "النشرة" بناء على دعوى كاتبة العدل ريان قبيسي. لذا نضع قرار القاضي عبود بين أيدي محكمة المطبوعات لتطّلع على ملفها.
