لفت رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى أنّه "كان هناك مشروع من قبل شركة الإتصالات الخلوية "ألفا" لتطوير الـ"4G"، وتمّ شراء 500 جهاز ليوضَعوا على محطات إرسال، وكان يُفترض أن ينتهي المشروع في عام 2019، لكن حتّى الآن هناك أكثر من 300 جهاز في المستودعات، قيمتهم تقريبًا 40 مليون دولار".
وأوضح في مؤتمر صحافي، عقب جلسة للجنة النيابية حيث تمّ استعراض واقع قطاع الاتصالات "ألفا"، "أنّنا سألنا إذا كانوا مضطرّين لشراء هذه الأجهزة، وعمّا إذا كانت الشركة منذ البداية تريد 100 جهاز وأُجبرت على شراء 500 جهاز، أم هي كانت بحاجة للـ500 جهاز". وشدّد على أنّه "يمكننا تأمين أموال إضافية من شركات الخليوي، وقد خفّضنا أرباح الشركات الّتي تتعاطي مع شركات الخليوي، ولن نتوقّف عن المتابعة على الإطلاق".
وأعلن الحاج حسن "أنّنا سنصعّد المساءلة، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق. وقد تواصلنا مكع المدعي العام المالي وديوان المحاسبة، وسنرسل الملفات إليهم، لأنّنا لن نقبل لا بالإتصالات ولا بأي قطاعات أُخرى، بأيّ إمكانيّة للهدر أو الفساد". وبيّن أنّ "الأسبوع المقبل سيُفتح ملف شركة "تاتش"، والأسبوع الّذي يليه سنتطرّق إلى هيئة "أوجيرو". كلّ أسبوع لدينا موعد لمكافحة الهدر والفساد، وعندما تكون هناك نقاط إيجابيّة، نقولها للشركات خلال الجلسة".
وركّز على أنّه "ستكون هناك جلسة مُخصّصة فقط لتقديم الإجابات على أسئلتنا، لنختم الملف، وعندما تتشكّل لجنة تحقيق برلمانيّة، نضع كلّ المعطيات بيدها". وأعرب عن أسفه لـ"عدم حضور الوزير المعني، فلا مبرّر لذلك". وكشف أنّ "الشركتين المعنيتين يمكن أن تخّفضا إنفاقهما بمتوسط 150 مليون دولار".
