لفت الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى أنه "وسط الظروف السياسية الصعبة، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في الانحدار وتهديد 97% من فئات المجتمع اللبناني بالموت التدريجي . تستمر السلطة السياسية بأطيافها ومشاربها بادارة الأذن الطرشاء للواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وكل اهتمامها ينصب على كيفية زيادة ضرائب موازنة 2020 على الفقراء، وسط انهيار العملة الوطنية، واختفاء الدولار من السوق وارتفاعه بشكل مضطرد بشكل غير مسبوق، عدا عن حالة فوضى الاسعار وارتفاع السلع الاستهلاكية يوميا، وتأثيرات ذلك على خبز المواطن وتنقلاته واتصالاته وكل مستلزمات حياته اليومية" .
وفي بيان له، أشار البيان إلى أن "الدولة غائبة كليا والسلطة السياسية مختلفة حول صفقاتها. والناس في الشوارع تصرخ من وجعها وألمها وقهرها الاجتماعي، ولا حياة لمن تنادي"، لافتاً إلى أن "صرخة الفقراء انطلقت ضد السياسات الاقتصاية والاجتماعية، وضد الظلم والقهر والفساد والنهب والصفقات والمحاصصات الطائفية، وضد سياسات الديون والضرائب التي يتحملها الفقراء فقط، انها صرخة ألم وجوع وتعب من فقدان الأمل في اصلاح اي ملف من الملفات الاجتماعية والخدماتية والحياتية".
وأضاف "في ظل هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي، وما حذر منه الاتحاد الوطني للنقابات في بياناته ودراساته ومؤتمراته السابقة حول الوضع الاقتصادي، فأنه يؤكد اليوم على ان البلاد بحاجة ماسة الى وقفة جديدة، ومعالجة مسؤولة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بصورة استثنائية - طوارىء، من المسؤولين، وبشكل عاجل لوضع خطة اقتصادية وطنية قادرة على تفعيل الانتاج وتشغيل الناس، بدل دراسة موازنات مخصصة لسيدر والتفتيش عن وسائل لزيادة الضرائب على العمال والفقراء، بما يتوافق وشروط الصناديق المانحة التي تحاول السيطرة كليا على مقدرات البلاد سياسيا واقتصاديا خدمة لمشروع الشرق الاوسط الجديد".
ودعا كافة العمال والفئات الشعبية إلأى "رص الصفوف والتحرك دفاعا عن لقمة عيشهم وكرامتهم لمواجهة هذه السلطة بكامل اطرافها واطيافها المسؤولين بالتكافل والتضامن عن حالة الانهيار التي تخطت كل الخطوط الحمراء وإلى التحرك والمزيد من اليقظة والوعي لمعركته الطبقية والتنبه لحرفها عن مسارها السياسي - الاجتماعي بأتجاه تطييفها".
