لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح فندق "فور سيزنس" الدورة 19 للمؤتمر الإقليمي لدول البحر المتوسط بعنوان "الاستثمار في مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع"، ينظمه البنك الأوروبي للاستثمار إلى ان "موضوع المؤتمر هذا العام هو الاستثمار في مستقبل شمولي وقادر على التكيف لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ولبنان خير مكان لمناقشة هذه المواضيع وفي هذا التوقيت بالذات، فنحن شعب يتمتع بقدرة على التكيف فريدة، ونحن شعب يشكل عنوانا للتنوع وضرورة الشمولية، نعم يواجه لبنان تحديات، ونمر بمشاكل اقتصادية ومالية دقيقة، لكن ما تعلمناه من تاريخ بلدنا هو أننا شعب قادر على التكيف ومواجهة الصعوبات وأعلم أننا نفتقر إلى أشياء كثيرة وقد لا يكون لدينا اقتصاد العالم المتقدم، وقد لا يكون لدينا بيئة الاعمال المتطورة الموجودة في العالم المتقدم، ولكن لا شك أننا شعب يتمتع بالقدرة على التكيف والمواجهة".
وأشار إلى أن "التنوع وشمولية الاوسع وتضييق الهوة بين فئات الشعب اللبناني هي أهم أولوياتنا"، لافتاً إلى أن طلبنان بلد ذو تنوع فريد من نوعه ونموذج للتعايش بين الثقافات والأديان، وكثيرا ما كنا عبر التاريخ نشكل جسرا بين الحضارات. وجميعنا يعرف أن لبنان يطلق عليه غالبا سويسرا الشرق الأوسط، على أمل أن نصل إلى مرحلة يطلق فيها السويسريون على أنفسهم اسم لبنان الغرب ونواجه تحديات اقتصادية، ويشكل التنوع أمرا حيويا لخططنا للنمو والازدهار في المستقبل، فنحن نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تمكين كل مواطنينا ليسخروا طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة وخبراتهم لزيادة إمكاناتنا ونمونا الاقتصادي".
وأفاد بأن "لبنان عند مفترق طرق اليوم، وبلدنا يواجه تحديات اقتصادية ومالية دقيقة، بعضها بسبب مشاكل بنيوية نعاني منها منذ سنين، وبعضها بسبب الاوضاع الإقليمية وعدم الاستقرار في المنطقة ومفاعيلها على اقتصادنا ولكنني أريد أن أؤكد لكم أننا لن نستسلم للأزمة الاقتصادية. نحن كشعب لدينا القدرة للتغلب على العاصفة، ولدينا رأس المال البشري والكفاءات وميزة الابتكار والعلاقات والصداقات الدولية التي تمكننا من النهوض من الأزمة. وحكومتنا التي تشكلت قبل سبعة أشهر لديها مهمة أساسية ألا وهي إجراء الإصلاحات الجريئة والطموحة في الاقتصاد وفي الدولة لإيصال بلدنا إلى بر الأمان وحتى يتبوأ شعبنا المكانة التي يستحقها في الازدهار والنمو".
وأضاف أفيوني "لقد حان الوقت لكي يدخل لبنان في اقتصاد القرن الحادي والعشرين وان نلج الى الثورة الصناعية الرابعة، وأن نبني نموذجا اقتصاديا عصريا ومستداما يعتمد بدرجة أكبر على القطاعات الإنتاجية وبدرجة أقل على الوساطة، وأن نزيد صادراتنا ونقلل من نسبة وارداتنا، وأن نجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وأن نخفف من الاقتراض. حان الوقت لكي نبني اقتصادا قائما على المعرفة يتيح الفرصة لشبابنا للتألق كقادة مبدعين، ولذلك نحتاج إلى اطلاق خطة جريئة وطموحة لإصلاح ماليتنا العامة واقتصادنا، والأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطة بطريقة سريعة وفعالة".
