أعلن مسؤول "هيئة التفاوض السورية المعارضة"، نصر الحريري، أنّ "مسودّة الدستور الجديد ستُعرض للموافقة الشعبيّة، وأنّ اللجنة الدستوريّة تتّخذ قراراتها بالتوافق إن أمكن، وإلّا بنسبة 70 بالمئة من التصويت".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "سيكون هناك رئيسين للجنة الدستورية أحدهما من "هيئة التفاوض" وآخر من "النظام السوري"، مبيّنًا أنّ "أعضاء من اللجنة الدستورية تعرّضوا لتهديدات". وأوضح أنّ "اللجنة الدستورية تحدّد آلية التوافق الشعبي وطريقة قوننة الدستور، وأنّنا استغرقنا عامان للاتفاق على تركيبة اللجنة الدستورية بسبب تعطيل النظام السوري".
وركّز الحريري على أنّ "هناك تهديد بعودة الإرهاب لا سيما "داعش"، ويواجهنا في إدلب تهديدان هما "النظام وميليشياته" و"جبهة النصرة"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن القبول بهذا النظام بعد كلّ ما حدث منذ عام 2011".