اشار مستشار رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص، رفعت بدوي الى ان المظاهرات والتجمعات والاحتجاجات والنداءات وكل الدعوات للتغيير والاصلاح في لبنان لن تجدي نفعاً والسبب عائد للمافيا التي اغتنت وكدست ثرواتها المالية المنهوبة اصلاً من اموال الشعب ومن خزينة الدولة اضحت تتحكم بمفاصل الدولة حتى ان تلك المافيا اصبحت اقوى من القضاء واقوى من الدولة نفسها، لانها امتلكت نفوذاً قوياً من داخل الدولة مستمدة من حصانة السلطة لا يجرؤ احد على محاسبتها او مساءلتها، رغم انها باتت معروفه وبالاسماء، وبذلك اضحت السلطة بمعظمها عباره عن ممثل شرعي للمافيا بل شريكاً اساسياً وفاعلاً بفساد الدولة ومؤسساتها.
واعتبر في تصريح له، انه "عوضاً عن الصراخ وبح الحناجر وببساطه نرى ان المطلوب هو تقدم القضاء المختص بطلب استدعاء عاجل لاصحاب المليارات المنهوبة من مال الشعب والخزينة وفي مقدمهم اصحاب البنوك والرؤساء والوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب والمافيات وكل من يثبت عليه القضاء الاغتناء اللامشروع من اموال وجيب الشعب او من خلال نهب المال العام واجبارهم على التنازل الفوري عن قسم من اموالهم لصالح الدولة اللبنانية او بتقديم نصف اموالهم المودعة في مصارف اجنبية خارج لبنان وتحويلها الى خزينة الدولة اللبنانيه وذلك بما يضمن تغطية مجموع الدين العام وتسديد العجز الحاصل".
ولفت الى ان "اي نظام استطاع الحفاظ على نزاهة وعدالة القضاء فيه بعيداً عن تأثيرات المافيا وضغوط السياسيين ويسمح برفع الحصانة عن اي مسؤول حالي او سابق داخل السلطة او خارجها بهدف المساءلة والمحاسبة فهو نظام يمكن اعتماده كركيزة اساسية في سبيل تأمين مبدأ العدالة بين المواطن والدولة الامر الذي يضمن درء الاخطار والفتن عن الوطن ويبقيه محمياً من الوقوع في الهاويه مهما بلغت الصغوط والشدائد لا للحصانة التي تحمي مرتكب جرم سرقة ونهب المال العام وحق المواطنين الطيبين اكان داخل السلطة او خارجها".
