ركّز وزير الثقافة محمد داوود، على أنّ "العالم بأسره -والمنطقة العربية تحديدًا- يرزح تحت كاهل الصراعات والأزمات المتنقلة، طالت شظاياها البشر والحجر على حدّ سواء، فباتت مسألة حماية التراث الثقافي أثناء هذه الحروب من الأولويّات الّتي سعى المجتمع الدولي إلى وضع الإطار القانوني لها وبلورتها ضمن إتفاقيّات ومعاهدات دوليّة، فكان لبنان من أوائل الدول الّتي انضوت تحت مظلّة هذه المعاهدات".
ولفت خلال رعايته إطلاق مكتب "اليونيسكو" الإقليمي في بيروت، ورشة عمل إقليميّة مدّتها 3 أيام عن "حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة"، مخصّصة للإناث العاملات في المجال العسكري من الأردن والعراق ولبنان"، إلى أنّ "في هذا الإطار، وبعد أن صدق لبنان على إتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الأول في العام 1960، عمل على استكمال الإجراءات القانونيّة كافّة الآيلة إلى التصديق على البروتوكول الثاني لها، فنظّمت وزارة الثقافة وبالتعاون مع كلّ من منظمة "الأونيسكو" ومكتبها الإقليمي في بيروت، ومنظمة الدرع الأزرق ورشات تدريب ومؤتمرات لتحفيز شرائح المجتمع اللبناني كافّة من قوات مسلّحة ومجتمع مدني، وصولًا إلى الطلاب في المدارس والجامعات والبلديات، على أهميّة الإلتزام بالحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي/ لاسيما في أوقات النزاع المسلح".
وأعلن داوود بكلّ فخر أنّ "مجلس النواب قد أقرّ في جلسته العامة الأخيرة قانون الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي، الأمر الّذي يشكّل خطوة إيجابيّة وانتصارًا للتراث الثقافي". ونوّه إلى "أنّنا نلتقي اليوم لإطلاق ورشة عمل مميّزة ومثمرة حول تطبيق إتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكوليها. وفي هذا السياق، لا بدّ من التأكيد أنّ حماية التراث الثقافي والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، لا تستقيم إلّا من خلال التدريب والتوعية وإتاحة الفرص أمام الجميع للإلمام بكافة النصوص القانونية في هذا الشأن، وهو أحد الأهداف التي تصبو إليه ورشة العمل هذه".
وبيّن أنّ "أكثر ما استحوذ انتباهي، وأثني عليه، هو الجمهور المميّز الّذي تتوجّه إليه هذه الورشة، حيث تنحصر المشاركة فيها بالإناث فقط. هذه الخطوة تسهم بشكل فعّال بتعزيز الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة 2030، المدرج تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات". وأفاد بأنّ "وزارة الثقافة تتطلّع باستمرار إلى التعاون مع المنظّمات والجمعيات كافّة الدولية منها والمحلية، وتنتهج سياسة الإنفتاح على كل المبادرات الإيجابية التي تساهم في تعزيز القطاع الثقافي".
يُشارك في ورشة العمل نحو 40 امرأة من الضباط العسكريات والمستشارات القانونيّات المدنيّات والضباط والمخطّطات للأهداف العسكرية من كلّ من لبنان والعراق والأردن. وستتمكّن المشاركات من الإفادة من حوار بناء وتبادل مع الزميلات والمتحدّثين، ممّا يشجّع على مستوى متقدّم من فهم القضايا على كلا المستويَين النظري والعملي. كما ستتمكّن المشاركات، الآتيات من خلفيّات مختلفة من فهم كيف يمكنهن الإسهام في حماية الممتلكات الثقافيّة من مواقعهن الاستراتيجيّة المختلفة.
