أكّدت محكمة النقض الفرنسيّة، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء، لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية الّتي هُزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية "بغماليون".
وكانت قد رفضت المحكمة آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمته بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
ويلاحَق ساركوزي الّذي تولّى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012، لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في آذار ونيسان عام 2012.
وكان قاضي التحقيق سيرج تونير، قد أمر في شباط عام 2017 بإحالة ساركوزي و13 شخصًا آخر إلى القضاء، لكن الأمر بقيَ معلّقًا عامين ونصف العام بسبب سلسلة من الاعتراضات.
