تستغرب اوساط بارزة في تحالف المقاومة و8 آذار الحديث عن خلافات داخل الحكومة او خلافات بين الرؤساء الثلاثة او بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تحديداً على خلفية الازمة الاقتصادية والمالية الاخيرة وخصوصاً بعد نزول الناس الى الشارع وتحرك القطاعات الاقتصادية التي تستورد بالدولار الاميركي وتبيع بضائعها بالليرة اللبنانية. وتؤكد الاوساط ان الازمة كلها مفتعلة من الفها الى يائها وبات لدى اركان السلطة تصوراً واضحاً عمن يقف وراءها، من التظاهرات الى شح الدولار وتفلت سعر صرفه الى ترويج الشائعات عن إقالة الحكومة وإستقالة الحريري او إقالته بالاستقالة او من خلال الشارع وكذلك تحميل رئيس الجمهورية وحده مسؤولية ما جرى.
وتؤكد الاوساط ان الحريري وفق تأكيداته لفريقنا السياسي الواسع انه "لن يستقيل ولم ولا يفكر بالاستقالة حتى مجرد فكرة"، وهو مستعد لحل اي خلاف مع اي مكون سياسي داخل المؤسسات وداخل اروقة الحكومة المكان الطبيعي للنقاش السياسي والخلاف او الاختلاف يكون هناك، وليس عبر التحريض على قلب الحكومة وتأليب الشارع عليها او عبر التحريض على العهد والحكومة ورئيس الجمهورية. وتتوقف الاوساط ملياً عند ما يروج عن توجه لاسقاط الحكومة في الشارع او غيره وتقول بصيغة التساؤل: من يملك ثلث المقاعد الحكومية ليستقيل ومعه تطير الحكومة؟ اليس الرئيس عون والوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر؟ وتضيف فريقنا السياسي والتحالف المكون من حركة امل وحزب الله ومعه وزيرا اللقاء التشاوري حسن مراد والديمقراطي اللبناني صالح الغريب، لم يطرح لا من قريب وبعيد مسألة الاستقالة ولا يريد إقالة الحريري ومتمسك بالعمل معه حكومياً وسياسياً لان في ذلك مصلحة البلد وللجميع وفي توقيت دقيق وحساس اقليمياً ودولياً وحتى لو انكفأت لغة الحرب في المنطقة على لسان كبار المتصارعين فيها ولا سيما السعودية وترحيب ايران بالحوار المشروط بوقف الحرب في اليمن فذلك لا يعني ان اي تبديل حكومي في لبنان سهل المنال وامر متوفر وقد ندخل في المجهول والفراغ لاكثر من عام. لذلك لا استقالة للحكومة ولا إقالة دستورية او غير دستورية لها وكل ما يحكى عن ذلك مصدره القوات اللبنانية التي تطرح تغييراً حكومياً وتطرح مسألة حكومة الاختصاصيين او التكنوقراط المصغرة لكن الفكرة لم تلق رواجاً وليست مناسبة لا باللحظة السياسية الداخلية والاقليمية ولا تتلاءم مع الظروف الراهنة ولا مع وضع البلد.
وتؤكد الاوساط من جهة ثانية وجود توجه لدى رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع الرئيسين بري والحريري لمحاسبة المتسبيين بالازمة الاخيرة وذلك بالتزامن مع إتخاذ سلسلة إجراءات عملية وقائية وسريعة ومنها تعميم المصرف المركزي امس، لمنع تكرار ازمة النقد والسيولة بالعملة الاميركية بالاضافة الى سلسلة معالجات اقتصادية ومالية سيعلن عنها تباعاً. وفي مسألة التظاهرات التي تمت فتشير الاوساط الى ان هناك فئة من المتظاهرين خرجت بشكل عفوي وللتعبير عن اوجاعها وهي حالة عامة في كل لبنان وتفاقمها يعود الى اسباب تراكمية وليس بسبب الحكومة الحالية وحدها. هناك اخطاء وتجاوزات وفساد ولكن هناك محاولة لاخضاع وتركيع البلد ومؤسساته ومحاولة لجره الى الفلك الاميركي- الصهيوني ولفرض التطبيع والاستسلام والقبول بالتوطين وتسليم المقدرات النفطية والحدود البرية والبحرية للعدو وكذلك لتطويق المقاومة ونزع سلاحها وفك تحالفها مع سوريا وايران وكلها امور لم تحدث بالحرب ويحاولون فرضها بالحرب الاقتصادية "الناعمة". وتشير الاوساط الى ان التحقيقات باتت في مراحل متقدمة لمعرفة الجهات التي حرّكت بعض المجموعات والتي تحرض على قلب الامور رأساً على عقب ولتحميل الرئيس عون وحزب الله مسؤولية ما يجري.
