أوضح وزير العدل الأسبق ابراهيم نجار أنّ "التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية يأتي في صلب الردود الصادرة عن القصر الجمهوري، على كلّ الروايات الّتي أوحت بإمكان تراجع قيمة الليرة اللبنانية".
وتوقّع في حديث صحافي، أن يكون "تذكير رئاسة الجمهورية بالمواد الّتي تعاقب على ترويج الشائعات، ناتجًا عن استفظاع أحداث الأحد والتحركات الشعبيّة". وركّز على أنّ "لا شكّ أنّ هذه الطريقة مستغرَبة في محاولة ردع البعض، لأنّ القانون لا يحتاج الناطق باسم رئاسة الجمهورية إلى التذكير به، وبما يحتوي من مواد وعقوبات، وكان الأحرى بالسلطات القضائية أن تقوم بهذا الإجراء وليس بيانات تصدر عن القصر الجمهوري".
ولفت نجار إلى أنّ "البيان يُعبّر عن حسن نيّة من أجل السلامة المالية، ولتأكيد حرص رئاسة الجمهورية على الاستقرار العام".
