اعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية في المحافظات والقرى كافة التي ستجري فيها الانتخابات بالإمكانات الموجودة والمتاحة أمامها، وذلك مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية المنتظرة في 27 تشرين الأول 2019. وتهدف مراقبة هذه الانتخابات الى رصد وتوثيق المخالفات والتدقيق بها منذ تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وبدء الحملات الإنتخابية وحتى البتّ بآخر طعن أمام المجلس الدستوري، وتقديم سلسلة من الاقتراحات الإصلاحية لتحسين العملية الانتخابيّة في المستقبل.
وذكرت الجمعية في بيان، أن هذه الانتخابات ستجرى وفق القانون الأكثري وليس النسبي عملا بالمادة 16 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي 118/77 المعطوفة على المادة 125 من القانون 44/2017 التي ترعى الانتخابات البلدية والاختيارية على اساس النظام الاكثري.
اضاف البيان "بما أن لا قانون انتخابات خاص بالبلديات، وبما أن مفاعيل قانون الانتخابات الخاص بالنيابة صالح للانتخابات البلدية، لم يذكر قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 صراحة بأن من صلاحية هيئة الاشراف مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين وإنفاقهم ولا حتى مراقبة اليوم الانتخابي ورغم ان القانون لم ينف دور الهيئة في الانتخابات البلدية الا ان السلطة التنفيذية ارتأت مرة أخرى اعتماد التفسير الضيق للقانون وعدم الاقرار بصلاحيات الهيئة في هذا الاطار. ما يعني عدم وجود هيئة تشرف على الانتخابات وتراقب حملات المرشحين الانتخابية، وهذا سيؤدي الى تراجع اضافي في مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين أكان في الظهور الاعلامي أم غيره. كذلك سيؤدي عدم وجود جهة مسؤولة عن المراقبة الفعالة للحملات الانتخابية الى اهمال من قبل الوسائل الإعلامية للصمت الانتخابي ولاحترام أصول الاعلام والاعلان الانتخابي".
وشددت الجمعية على الدور المهم الذي يجب أن تقوم به هيئة الاشراف على الانتخابات، بغض النظر عن استقلاليتها أو قدرتها على القيام بدورها كاملا، لكن دورها يبقى أساسيا ويشكل رادعا لجهة الالتزام بتطبيق القانون، وضمانة لشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية. وتناشد الجمعية الجهات المسؤولة بالبدء بإعداد قانون انتخابات خاص بالبلديات لأنه لم يعد مقبولا الاستثناء والتنازل عن إصلاحات باتت أساسية اليوم.
واوضحت انه بحسب ما علمت لن يتم اعتماد البطاقة المطبوعة سلفا في هذه الانتخابات وسيتم استعمال المعزل الذي سبق واعتمد في انتخابات 2018 النيابية وانتخابات طرابلس الفرعية ما سيؤدي الى خطر أكبر على سيرة الاقتراع في الانتخابات البلدية المرتقبة. وفي هذا الإطار تذكر الجمعية مجددا بأهمية البطاقة المطبوعة سلفا وشددت على ضرورة وجودها لضمان انتخابات تحترم أولا سرية الاقتراع، وتخفف ثانية من الضغط الذي يمكن أن يشكله المرشحون وماكيناتهم والأحزاب السياسية على الناخبين والناخبات. كذلك فإن اعتماد المعزل بالشكل الحالي مع أوراق اقتراع غير رسمية من شأنه أن يفضح عملية التصويت ويخرق سرية الاقتراع لأنه يسهل على المندوبين معرفة الجهة التي اقترع لها الناخب.
واستنكرت الجمعية هذا الخرق الفاضح لسرية الاقتراع، خصوصا أن هذه الانتخابات تجري على نطاق محلي ضيق، ما يجعل قدرة الماكينات الانتخابية على الضغط والتحكم بأصوات الناخبين أسهل بكثير وتطاب السلطة التنفيذية بالعودة الى تطبيق القانون واعتماد البطاقة الرسمية الموحدة والا تعتبر السلطة التنفيذية بانها خرقت القانون 44/2017 الذي لم يحل بأي شكل من الاشكال آلية الاقتراع الى القانون القديم 25/2018 بل اكتفى بإحالة نظام الاقتراع الاكثري اليه حصرا.
اضاف البيان "أقل من شهر يفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي، تعلن الجمعية أن مراقبتها لأداء الادارة الناظمة للانتخابات والمرشحين متواصلة آملة أن تساهم توصياتها وتقييمها لمجريات العملية الانتخابية في تحسين مسارها. وتطلب من المواطنين والمواطنات الراغبين بالتبليغ عن اي مخالفة الاتصال بارقام الجمعية 01-333713 أو 01-333714 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني للجمعية info@lade.org.lb".
