أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "المصرف يهمه الشمول المالي، وهذا الشمول موضوع شاغل كل السلطات النقدية وصندوق النقد الدولي"، مبينا أنه "من خلال الشمول المالي نستطيع تحسين المستوى المعيشي بالدول وفي لبنان".
وفي كلمة له خلال فعاليات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، أوضح سلامة أنه "لمصرف لبنان عدة مبادرات ومنها قروض لقطاع السكن ونحن مستمرون بدعم هذه القروض. وفي الأسواق ما هو متوفر في المصارف التي اختارت أن تكمل الطريق بحدود 280 مليون دولار للقروض السكنية وهناك قرض للمغتربين وهو بحدود 100 مليون دولار امكانية قروض مدعومة ومعظم القروض التي تأتي من خلال هذا التعميم للمغتربين، تتوجه الى الإسكان".
ولفت الى أن "دولة الكويت خصصت ما يساوي 170 مليون دولار لقرض موجه للقروض السكنية وهو بانتظار موافقة الحكومة عليه، وفي الأسواق يوجد 500 مليون دولار حاليا لتأمين الطلب على القروض السكنية، والقطاع العقاري في لبنان يستفيد من ذلك لتعزيز الثقة في لبنان وبصورته مستقبله وهذا يساعد القطاع العقاري والسكني"، مبينا أن "أموال وإدخارات اللبناني تتوجه الى قبرص واليونان بسبب الحصول على إقامة أخرى أو جواز سفر، ونتأمل أن يتغير ذلك بتعزيز الثقة في لبنان".
وأشار سلامة الى أنه "من المواضيع المهمة للشمول المالي، تسهيل طرق الدفع، ومصرف لبنان يحضر تعاميم لوسائل دفع وتسليف الكترونية يمكن استخداها عبر عدة تطبيقات وتسهل على المواطنين عملية الدفع وعملية الاقتراض، وهذا التعميم نتأمل أن يصدر قريبا والمؤسسات المهتمة يمكنها أن تطلب ترخيصا، ومصرف لبنان دوره فقط الترخيص والاشراف ويترك للأسواق حرية التصرف في تطبيق الأنظمة"، مؤكدا أن "العملة الرقمية ستكون بالليرة اللبنانية هي عملة ستساعد المستهلك حتى يحرر مدفوعاته بأكلاف أقل، وستكون فقط بالليرة وليس بالدولار"، مذكرا الجميع بأن "الليرة اللبنانية لا تزال هي عملة الدولة".
وجزم أن "مصرف لبنان مستمر بالتشجيع ضمن الامكانيات للقطاعات المنتجة والقطاعات الاقتصادية عامة ومستمر في تأمين استقرار سعر صرف الليرة"، مضيفا: "هناك كلام كثير عن فرق بسعر صرف الليرة في المصارف ولدى الصرافيين، ونحن عدنا الى التاريخ وتبين أن هذا الفرق كان دائما موجودا والسبب هو ارتفاع أو تراجع، وأن أسواق الصرافيين والأوراق النقدية بالدولار هي أسواق لا يتدخل بها مصرف لبنان الا من ناحية التنظيم، فالصراف بالكاد لديه حسابات في المصارف ويتعاطى بالاوراق النقدية مع كل الخصوصيات التي لديه".
وبين سلامة أن "الذي شهدناه إبتداء من شهر حزيران هو زيادة الطلب على الاوراق النقدية وتضاعفت قيمة الشحن للأوراق النقدية التي يستخدمها الصرافين، وأتي الطلب من قبل محطات البنزين أو الأفران أو الصيدليات بسبب الدولار بحيث أن المستورد يطلب من عملائه دولار لأنه ليس لديه امكانيات للتعاطي مع مصرفه بالدولار، وهذا يعود الى سبب زيادة الاستيراد ببعض المواد ولا نعرف اذا هي فقط للإستهلاك المحلي"، لافتا الى أن "هذا الإرتفاع بالطلب على الاوراق النقدية بالدولار أدى الى كلفة اضافية تراوحت بين 1 و3 في المئة بالنسبة لأسعار المصارف، والبعض قام بإستخدام آلة الـATM لسحب الدولارت وتقييدها على حسابهم بالليرة اللبنانية ثم بيعها الى الصراف بربح وأخذها بالليرة وإيداعها مجددا في آلة الـATM".
وأضاف: "لذلك وافقنا على اعتماد المصارف على السحب بالدولار عندما يكون حساب العميل بالدولار، وأن الذين لديهم قروض تجزئة بالدولار ولكن مدخولهم بالليرة أن تقوم المصارف بتحويل القروض ولا تحصل العمليات لدى الصرافين"، مبينا أنه "مع أن الاقتصاد مدولر ويشكل مشاكل بالنسبة لتسديد فواتير الإستيراد، أصدرنا تعميما بموجبه المصارف تتمكن المصارف من إستيراد المواد التي لها علاقة بالبنزين والأدوية والطحين، وهذا الأمر أساسي للاستقرار الاجتماعي وحتى لا نخلق المزيد من الفوضى"، مشددا على أنه "سيكون لدينا امكانيات متوفرة ليكون لدينا دولارات موجودة لإستيراد المواد الأساسية".
وأشار سلامة الى أن "المصارف التي تريد فتح اعتمادات، مسؤولة على أن تمول البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي وهذا أمر أساسي لمتانة سمعة لبنان وبقائه منخرطا بالعولمة المالية"، معربا عن أمله بأن "تقوم الحكومة بوضع موازنة تعطي إشارة ايجابية للاسواق من حيث تخفيض العجز الموجود"، معلنا "أننا مصرف لبنان يتحضر لتسديد إستحقاقات الدولة بالدولار وهذا أمر ضروري والمصرف يقوم بذلك لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان".
