لفت الوزير السابق فادي عبود إلى ان "هناك تحركا واضح المعالم بان العهد تحديدا هذا العهد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه ولكن هذا الكلام غير حقاوي وليس هذه السنوات هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه بل سياسات طويلة الامد أوصلتنا إليه كتقديس الاقتصاد الريعي وتهديم الاقتصاد الانتاجي"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تدخل الامور الاصلاحية بالروتين الاداري لانه في حالت دخلت في هذا الروتين سيعمد على طحنها".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى "إنني شاركت في الورقة الاقتصادية لـ"التيار الوطني الحر"، وحاول رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل وضع حلول لكل قطاع في الورقة الاقتصادية واهمها اجراءات داعمة للصناعة اللبنانية وتخفيض الاعباء المفروضه عليها"، معتبراً أن "اعتماد ادوية الجنريك تخفف فاتورة استيراد الادوية بنسبة حوالي مليار دولار اميركي"، معتبراً أنه "لا يُمكن ان يتباهى المحتكر بارباحه ، فالاحتكار مرفوض عالمياً والتنافس الحر والعادل هو العنوان لاقتصاد سليم".
وأضاف "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليست جريمة ، فالدولة اثبتت انها ادارت بفشل المدارس والمستشفيات وغيرها ، الخصخة تخيف الشعب اللبناني لان التجربة التي اعتمدت حولت احتكار القطاع العام الى احتكار القطاع الخاص ، المطلوب اليوم خصخصة الادارة وابقاء الملكية للدولة"، مشيرا إلى أن "اقطاع القطاع العام يحكم لبنان ولا أقصد شيء ولا يفهمني أي شيء خطأ، ولكن مثلما هناك أخاص في القطاع العام من خلاصة "الاوادم"، فهناك المتحكمين بالنصوص والناس والامثلة كثيرة والدولة كلها ترزح اليوم لتمويل القطاع العام".
