اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني أن "القيود المفروضة على الدبلوماسيين الايرانيين في الممثلية الدائمة بمنظمة الامم المتحدة في نيويورك مناقضة للمعاهدات الدولية"، مشيراً إلى أن "الوفود الدبلوماسية الايرانية في منظمة الامم المتحدة جرى التعامل معها بتمييز على الدوام من قبل الدولة المضيفة خلال العقود الماضية بحيث تم تقييد تحركهم بمسافة نحو 25 ميلا عن مركز منهاتن".
ولفت إلى أن "هذه القيود ضد زملائنا خلال العقود الماضية قد اثرت بصورة طبيعية على حياتهم ولكن خلال الشهرين الاخيرين اتخذت الحكومة الراهنة في الولايات المتحدة للاسف اجراءات غريبة جدا بحيث خفضت مدى حركة زملائنا في منظمة الامم المتحدة بمسافة 3 اميال فقط"، موضحاً أن "هذه الاميال الثلاثة والمنطقة التي حددوها قد خلقت صعوبات جمة للدبلوماسيين الايرانيين في حالات كمراجعة الاطباء والدراسة الجامعية لابنائهم او سائر الامور اللازمة من هذا القبيل".
واشار دهقاني الى "ممارسات السلطات الاميركية في عرقلة وتاخير اصدار تاشيرات الدخول للرئيس روحاني والوفد المرافق له"، لافتاً إلى أن "بعض زملائنا في وزارة الخارجية مازالوا ينتظرون اصدار تاشيرات الدخول لهم من قبل السلطات الاميركية المعنية في حين ان اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة قد بدا منذ 10 ايام".
واضاف "لقد طلبنا وفق المادة 21 من اتفاقية المقر للامم المتحدة باحالة اي خلاف في التفسير بين منظمة الامم المتحدة والدول الاعضاء والدولة المضيفة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي".
