"كِمِل النَقُل بالزعرور" مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المُكلّف تشكيل الحكومة العتيدة بنيامين نتنياهو، بإخفاق على مسار المُفاوضات السياسية مع رئيس حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس، وكذلك مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
وباتت بوادر انتخابات عامّة تلوح في الأفق، لتكون الثالثة خلال عام واحد، وهو ما تتمنّاه الكتل الثلاث، علّها تُغيّر من واقعها، لكن لا تريد أنْ تتحمّل عقبات الدفع بها، حتى لا ينعكس ذلك سلباً عليها لدى الناخب.
لكن المُعطيات تُشير إلى أنّ لا تغييراً جوهرياً وجذرياً في نتائج أي انتخابات مُقبِلة، بل تبديل بالمقاعد لدى البعض، وهو ما لا يُعطي أيّاً من مُعسكرَي "اليمين - الحريديم" بزعامة نتنياهو أو "الوسط - يسار" بزعامة غانتس، إمكانية تشكيل حكومة بنيل 61 صوتاً، دون تحالف.
وهذا التحالف له شروطه، التي رُحِّلَت من "الكنيست" الـ21 الماضي، إلى الـ22 الحالي، في ظل التموضع المُستَنِد إلى خلافات حادّة بين الكتل الرئيسية في "الكنيست".
وتزامن فشل أي اتفاق بين نتنياهو من جهة، وغانتس أو ليبرمان - كل على حدى - من جهة ثانية، مع بدء المُستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بالاستماع إلى نتنياهو في 3 ملفات فساد، وُجِّهَتْ فيها التهم إليه وإلى زوجته سارة، وتتعلّق بـ"الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة".
ويُدرك نتنياهو أنّه لن يكون مُستهدَفاً من منافسيه في "أزرق - أبيض" و"إسرائيل بيتنا" فقط، بل أيضاً من داخل حزب "الليكود" الذي يترأسه، حيث هناك مَنْ يتربّص به، لأنّ تمسّكه برئاسة الحكومة يُحرم الحزب من نسج التحالفات.
لهذا، فإنّ نتنياهو يعمل على إجراء انتخابات تمهيدية لحزبه "الليكود" خلال أسابيع، في مُحاولة لضمان منصبه كرئيس للحزب في حال جرت انتخابات عامّة جديدة.
وإثر ذلك كتب عضو "الكنيست" غدعون ساعار، عبر حسابه على "تويتر": "أنا مُستعد"، في إشارة إلى أنّه سينافس على رئاسة "الليكود".
تأتي هذه الخطوة من جانب نتنياهو بهدف أنْ يصل كرئيس مُنتخب لـ"الليكود" إلى مرحلة الـ28 يوماً، التي يُتوقّع أنْ تُفوَض "الكنيست" باختيار أحد أعضائها من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة المُقبِلة.
ويطمح نتنياهو إلى أنّ إعادة انتخابه رئيساً لـ"الليكود" ستضمن ألا يُهدّد أحد من قادة هذا الحزب مكانته في "الليكود".
فيما ذُكِرَ في "الليكود" أنّ "هدف هذه الخطوة هو تكسير وهم التمرّد في "الليكود" الذي تتمنّاه الأحزاب الأخرى، وهو الأمر الذي يُعيق انضمامهم إلى حكومة وحدة"، في إشارة إلى كتلة "أزرق - أبيض".
وأمس، أعلن حزب "الليكود" عن فشل اللقاء الذي جمع بين نتنياهو وليبرمان، بعدما كان يطمح إلى أنْ يتمكّن من إقناع الأخير بالانضمام الى التحالف اليميني لجهة تشكيل حكومة.
واقتصر وقت اللقاء بين الإثنين على أقل من ساعة.
وأوضح "الليكود" أنّه "لم يتم إحراز أيّ تقدّم، وأنّ نتنياهو سيجتمع بقادة ائتلافه لإطلاعهم على نتائج الجهود التي فشلت حتى الآن لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية".
واقترح نتنياهو "انضمام ليبرمان إلى حكومة تحت قيادته، لكن لم يتم تحقيق أيَّ تقدّم في الاجتماع".
ووجّه ليبرمان تحذيراً إلى حزبَي "الليكود" و"أزرق - أبيض"، بأنّه "في حال لم يتم إحراز تقدّم كبير حتى يوم عيد الغفران (10 تشرين الأول الجاري)، بين حزبَي "الليكود" و"أزرق - أبيض"، فإنّ حزب "إسرائيل بيتينا"، سيقدّم عرضه الخاص للحزبين".
وقال ليبرمان في اجتماع له مع أعضاء حزبه: "يبدو أنّه حتى لو تم إجراء انتخابات جديدة، فلن يطرأ أي تغيير على الخارطة السياسية وتوزيع البرلمان، لذلك يجب أنْ نتوصّل إلى حل حكيم، ووضع جميع الاعتبارات الشخصية جانباً".
جاء عقد اجتماع نتنياهو وليبرمان بعدما أعلن حزب "أزرق - أبيض"، عن إلغاء اجتماع المُفاوضات الائتلافية بين غانتس ونتنياهو.
وأعلن "أزرق - أبيض" في بيان له: "حسب اقتضاء الحاجة والضرورة سيُعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المُقبل".
وكان حزب "أزرق - أبيض" قد أعلن عن إلغاء اجتماع المُفاوضات الائتلافية بين غانتس ونتنياهو، لأنّه "في هذه المرحلة لم تنضج الظروف لعقد اجتماع فعّال إضافي لطواقم المُفاوضات، ولذلك لن يُعقد هذا الاجتماع".
وجرى إلغاء عقد الاجتماع بين رؤساء الأحزاب، إثر مُكالمة هاتفية أُجريت مع انتهاء عيد "رأس السنة" العبرية بين رؤساء طواقم المُفاوضات لكلا الحزبين يورام توربوفتش وياريف لفين.
وأحدث إلغاء الاجتماع صدمة لدى حزب "الليكود"، الذي ذُهِلَ من قرار "أزرق - أبيض" بفض المُفاوضات وإلغاء الاجتماع بين رئيس الحكومة وغانتس، والاجتماع المُسبق بين طواقم المُفاوضات.
ووضعوا اللوم على "حزب "أزرق - أبيض" بأنّه قرّر التوقُّف عن المُفاوضات نحو حكومة الوحدة، والذهاب إلى الانتخابات، لأنّ يائير لابيد يقوم بتخريب حكومة الوحدة كونه لا يُوافق على التناوب بين نتنياهو وغانتس، إنّما يُريد فقط التناوب بينه وبين غانتس.
لكن غانتس لم يُغلِق الأبواب من جهته، فأشار إلى أنّ "فُرص التوصُّل إلى اتفاق مع "الليكود" لم تنته بعد، وستُخبرنا الأيام القليلة المُقبلة ما إذا كُنّا في طريقنا إلى "الكنيست" الـ23، قبل بدء "الكنيست" الـ22".
وإثر فشل عقد الاجتماع، التقى نتنياهو قادة أحزاب اليمين، حيث أطلعهم على تعثُّر المُفاوضات مع "أزرق - أبيض"، موضحاً أنّ "الكتلة التي شكّلتها أحزاب اليمين لخوض أي مُفاوضات ائتلافية بشكل مُوحّد لا تزال مُتماسكة".
في غضون ذلك، قال "الليكود" بأنّهم يفكرون في إعادة التفويض إلى ريفلين.
في هذا الوقت، كان نتنياهو يخضع لاستجواب المُستشار القضائي مندلبليت في مقر وزارة القضاء الإسرائيلية في القدس، بـ3 ملفات فساد وُجِّهَتْ فيها التُهم ضده وزوجته سارة.
ويمثّل نتنياهو طاقم يضمُّ 10 محامين يحضرون الجلسات للاستماع إلى الادعاءات المُتعلّقة بـ"القضية 4000"، التي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مُقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني.
وفي مطلع الأسبوع المُقبِل، ستتجدّد يومي الأحد والإثنين جلسات الاستماع للطعون في "القضية 1000" المُتعلّقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، وكذلك الاستماع في "القضية 2000"، المُتعلّقة بمُحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
وعلّق محامي نتنياهو، رام كسبي: "أعتقد بأنّ مندلبليت سوف يُبلور قراراته بشكل مهني وموضوعي، ويتجاهل الضجيج في الخلفية والتظاهرات الفظّة، التي لا داعي لها والضغوطات الإعلامية".
فيما نفى المحاميان كسبي وعميت حداد أنْ "تكون هناك صفقة ادّعاء على جدول الأعمال".
وسيتم الاستماع إلى نتنياهو على مدى 4 أيام، بعدما استجاب المُستشار القضائي مندلبليت لطاقم الدفاع عن نتنياهو لذلك بدلاً من المُقترح سابقاً بـ3 أيام، وهو يهدف إلى الحسم واتخاذ قرارات نهائية بالملفات حتى نهاية العام الجاري.
وأمس، أدّى أعضاء "الكنيست" اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة، وُمقاطعة 13 عضواً عربياً يُمثّلون "القائمة المُشتركة"، التزاماً بالإضراب الذي أعلنه العرب في الكيان الإسرائيلي، احتجاجاً على "تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن حل مشكلة جرائم القتل في البلدات العربية".
وألقى رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خطاباً حثَّ فيه المُتنافسين على "الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
فيما دعا رئيس "الكنيست" يولي إدلشتين، نتنياهو وغانتس، إلى "الجلوس وبذل الجهود لتحقيق الوحدة".
ثم قام أعضاء "الكنيست" بأداء القسم أمام الحضور.
يتوزّع نُوّاب "الكنيست" الـ120 على 9 كتل برلمانية، أكبرها "أزرق - أبيض" 33 نائباً، وأصغرها "المُعسكر الديموقراطي" 5 نوّاب، وانضم إليها 8 نُوّاب جُدُد، وعاد 9 آخرين كانوا في "الكنيست" سابقاً، لكنّهم لم يكونوا في "الكنيست" الـ21.
كما ستضم "الكنيست" 28 امرأة مُقابل 29 امرأة في "الكنيست" الـ21 الماضية.
الجدير ذكره أنّه مرّتْ 156 يوماً على أداء "الكنيست" السابقة اليمين القانوني.
وسُجّل أمس، تطوّر لافت، بالإضراب العام الشامل، الذي شهدته بلدات فلسطينية مُحتلّة منذ العام 1948، ضد جرائم القتل والعنف والتقصير وتواطؤ شرطة الاحتلال، تلبية لقرار "لجنة المُتابعة العليا"، والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة خاصة في بلدة مجد الكروم التي عرفت استشهاد 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار عمداً.
تخلّلت الإضراب وقفات احتجاجية وتظاهرات، وإقفال شمل جميع المُؤسّسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها.
