مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولمدّة عام، التفويض الممنوح لعمليّة "صوفيا" الأوروبيّة لمُراقبة سفن قبالة ليبيا، يُشتبه في أنّها تُهرّب مهاجرين.
وشدّد نصّ القرار الّذي تبنّته الأمم المتحدة، أنّ "مجلس الأمن يُدين كلّ عمليّات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، الّتي تتخّذ من ليبيا ومياهها وجهةً، أو نقطةً للانطلاق، أو منطقة عبور. وأكّد أنّ "عمليّات التهريب هذه تُضعِف أكثر فأكثر عمليّة إرساء الاستقرار في ليبيا، وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص".
ويأتي القرار في وقت لم تَعُد الدّول المشاركة في عمليّة "صوفيا" تُسيّر منذ شهر آذار الماضي قوارب في البحر لإجراء عمليّات المراقبة، بسبب عدم وجود اتّفاق بشأن إنزال المهاجرين الّذين يتمّ إنقاذهم في البحر ورَفض إيطاليا فتح موانئها لاستقبالهم. ومنذ ذلك الوقت، تقتصر عمليّات "صوفيا" على المراقبة الجوّية.
وبعد التصويت، أعرب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، عن أسفه لأنّ "مهمّة "صوفيا"، بغياب سفن، لم تَعُد عملانيّة، بسبب عدم وجود اتّفاق في بروكسل، وهذا يشكّل مشكلة"، لافتةً إلى أنّ "موسكو تدعم إعادة تنشيط العنصر البحري في عمليّة "صوفيا".
يُذكر أنّ قرار إنشاء عمليّة "صوفيا" اتُخذ عام 2015، بعد غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا، ما أدّى إلى مقتل 800 شخص.
