ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير الإتصالات محمد شقير لفت خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أنّ عمر لجنة الإتصالات النيابية ثلاثة أشهر، وصارت تستدعي العاملين في شركتي "تاتش" و"ألفا: لتوجّه إليهم الإهانات و"تُبَهدلهم" وتدخل معهم في تفاصيل، كموضوع التردّدات، وهو أساسًا لا يدخل ضمن صلاحيّتها، وذلك بدلًا من تحسين أوضاع المؤسسات".
وتساءل شقير: "هل انّ هاتين المؤسّستين تجنيان المال الّذي تجنيه المؤسسات في البلدان الأُخرى، والّذي لا يعدّ بالمليارات، كـ"أوراسكوم للاتصلات" مثلًا؟"، مُطالبًا مجلس الوزراء بـ"مَد يَد العون لإيقاف اجتماعات اللجنة، الّتي هي بمثابة مسرحيّة".
وأوضحت الصحيفة أنّ "هذا الموقف استدعى من رئيس الجمهورية ميشال عون ردًّا، أكّد فيه أنّ "هذا الموضوع ليس من صلاحيّات مجلس الوزراء، خصوصًا أنّ لدى مجلس النوّاب حصانة ونحن لا نستطيع الضغط عليه".
وبيّنت أنّ "بالنسبة إلى الرئيس عون، إنّ حقّ التظاهر السلمي مسموح، ولكن الإهانات والشتائم ممنوعة، مُبديًا استياءَه من الشتائم المشينة الّتي وُجّهت إليه وإلى السلطة عمومًا، ومشدّدًا على أنّه "لا يمكن السكوت عن مروّجي الشائعات، فأنا يهمّني الاستقرار الأمني كما النقدي والاقتصادي".
وأكّد الرئيس عون أنّ "لا لضرب الليرة، ولو أنّ هناك بعض الأشياء المقتنعين فيها ويجب أن لا نقولها علنًا لكي لا نضرب معنويّات اللبنانيّين". وذكر أنّ "القوى الأمنيّة لم تقم بواجباتها الكاملة الأحد الماضي (خلال التظاهرات في بيروت)"، مشيرًا إلى "وجود خلايا تعمل سرًّا، خصوصًا أنّ هذه التظاهرات غير بريئة". وتوجّه عون إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، مطالباً إيّاه وفريقه السياسي بـ"الدفاع عن الحُكم، لأنّه إذا سقطت السلطة الإجرائيّة فشلت السلطة بأكملها"، وقائلًا: "أنتَ تقوم بواجباتك ونحن لم نفعل أيّ شيء ضدّك ولا نعتدي على رئاسة الحكومة وصلاحيّاتها، بل على العكس نتّفق مثلًا على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، سواء عقدت في القصر الجمهوري أو في السراي الحكومي".
ورأى عون، بحسب ما نقلت عنه "الجمهورية"، أنّ "الاجتماعات المعنيّة بمناقشة الموازنة غير مكتملة"، مشدّدًا على "ضرورة التعامل بالعملة الوطنيّة"، ومذكّرًا بـ"المادة 192 الّتي تُعاقب من يمتنع عن ذلك".
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ "الحريري بَدا من أكثر الرافضين سياسة قمع الحريّات عبر معاقبة الصحافيين بالسجن، داعيًا إلى رفع سقف العقوبات الماديّة حتّى يتحمّل الّذين يتحدّثون المسؤوليّة عن كلامهم، وفي الوقت عينه فإنّ هذه العقوبات تدرّ الأرباح على خزينة الدولة". وأفادت بأنّ "الحريري تحدّث عن الإيجابيّات الحاصلة في جلسات لجنة الإصلاحات الوزاريّة، في اعتبار أنّ هناك كثيرًا من النقاط المشتركة في الأوراق الّتي قدّمها الأفرقاء السياسيون يمكن الارتكاز عليها، مركّزًا على ضرورة أن تترافَق هذه الإصلاحات مع إقرار بنود الموازنة في مجلس النواب".
وشدّد الحريري على "أنّني لم يدع إلى الخصخصة، بل أنا مع مشاركة القطاع العام والخاص"، لافتًا إلى "المعارضة الشرسة الّتي يقودها المجتمع المدني"، وداعيًا إلى "عدم الخوف إلّا من الفشل، ونحن لم نفشل بعد".
كما أعلنت أنّه "وزير الخارجية جبران باسيل بدا غير مرحّب بفكرة الحريري، رافضًا دعوات البعض إلى استقالة رئيس الجمهورية، قائلًا: "هو حرّ في أن يفعل ما يريد. وهناك بعض الأشخاص الّذين يعبّرون عن رأيهم فيما البعض الآخر مُبرمجين. وصحيح أنّنا ملتزمون الوقت في شأن الموازنة، ولكن المهم النتيجة، ونحن نحتاج إلى إصلاحات حقيقية، ولكنّنا لا نراها فعليًّا".
وردّ وزير الإعلام جمال الجرّاح، فأشار إلى أنّ "المشكلة في القانون الّذي لا يُميِّز بين ما هو إعلامي وما هو غير إعلامي، بالإضافة إلى عدم التزام الصحافيين أصول المهنة".
وأوضحت الصحيفة أنّ "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بدت منزعجة ممّا قاله الرئيس عون حول عدم تحمّل القوى الأمنية مسؤوليّاتها، لتردّ ببرودة متسائلةً عن "المعايير الّتي تحدّد كيف يمكن ملاحقة الّذين يكتبون؟"، مضيفةً: "حدّدوا معايير لكلّ ما هو نقد ومعارضة سياسيّة من جهة، وما هو تجريح وإساءة من جهة ثانية".
بدورها، توجّهت شدياق إلى الرئيس عون، مركّزة على "أنّنا ضدّ الإهانات الّتي وجِّهت، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لّا يُسجَّل في عهدك أنّك تقمع الحريّات"، مؤكّدةً أنّ "القوانين ضروريّة لحماية الصحافيّين وليس لمعاقبتهم"، ومشيرةً إلى أنّ "الكلام عن الحد من حريّة مستخدمي وسائل التواصل الاإتماعي، يعني أن نكون مثل البلدان المجاورة الّتي تراقب الإنترنت، وهذا ما يَشكو منه المجتمع الدولي".
كما أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان "حرصنا على هيبة الرئاسة وفي الوقت نفسه على حريّة الإعلام". من جهته، دعا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى "تطبيق القوانين"، منتقدًا "الفلتان الحاصل على مواقع التواصل"، وداعيًا إلى "وضع ضوابط مقرونة بالتمسك بحريّة التعبير التي صانها الدستور".
وشدّد خليل بدوره على "وجود حملة غير مسبوقة على الدولة، ممّا يستدعي إعلان حالة طوارئ ولكن ليس على الإعلام"، معربًا عن رافضه "حملات الشتم، ولِمَن يقول إنّ الأمر لا يعنيني، في اعتبار أنّ الاستقرار النقدي يعنينا جميعًا، واختصار الرأي برأي واحد أيضًا غير مقبول". وبيّن أنّ "النقاش في هذه الموازنة لا يزال ضمن المهلة، وعلينا أن لا نجلد أنفسنا إلّا في حال واحدة وهي عدم الوصول إلى النتيجة المرجوّة".
وفي المقابل، أبدى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، استنكاره "التعرّض لرئيس الجمهورية"، ودعا إلى "التعاطي بهدوء لكي لا نُتّهم بالمَس بالحريّات"، رافضًا "تعديل قانون المطبوعات في الوقت الحالي". ونوّه إلى أنّ "هناك قوى تعمل على تخريب البلد، ولكن يجب أن لا نضغط على القوى الأمنيّة".
